وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على المادة 16 من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، وذلك بعد تعديلها.
وكانت المادة قبل تعديلها تنص على، :"يكون للجهاز موازنة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون اسـتثناء، ويفتح له حسابا بالبنك المركزي المصـري ضمن حساب الخزنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض"
واعترض عدد من النواب على الفقرة الأخيرة بنص المادة، والتي تنص على إلاتزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبين بحذفها.
شاهد أيضا :- برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ تؤيد تبعية تنظيم النفاذ للمواد الإحيائية
ووافق المجلس بعد المناقشة، على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة في شكلها النهائى على :"يكون للجهــاز موازنة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشـتمل على جميع إيراداته ومصـروفاته دون استثناء، ويفتح له حسابا بالبنك المركزي المصـري ضـمن حساب الخزنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
