أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن قرارات رئاسة الوزراء لخفض الانفاق الحكومي تحد من المصروفات غير المبررة في الجهات المذكورة بالقرار، كما أن وقف التعيينات في الجهات الحكومية من شأنه دفع عجلة التنمية للأمام.
واوضح ان القرار لم يخفض من مصروفات وزارة الصحة لانه يهدف لمجابهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية والصحية ،مشيرا الي ان هذا القرار تم اتخاذه قبل ذلك من يونيو 2020 وحتى نهاية العام لافتا الى تجديد القرار كل ستة اشهر لمجابهة تداعيات فيروس كورونا والتي تستدعي الحد من اثارها السلبية لعدة اسباب لدعم التوجه على متطلبات مجابهة هذه الجائحة سواء لقاحات او ادوية بس يصب في مصلحة المواطن بنهاية الامر
اقرأ ايضاً / خبير اقتصادي: قرارات خفض الإنفاق الحكومي يحفظ للمصريين وظائفهم ومرتباتهم
وينص القرار 1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
2- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية -بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%
