نظم مشروع قانون العمل الجديد في مواده ،144_145_146 مجموعة من الحقوق عند وصول العامل إلي سن الستين «بوابة أخبار اليوم» تعرض أبرز هذه الحقوق للعامل في مشروع قانون العمل الجديد، حيث كفل للعامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين وهي مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
بالإضافة لإمكانية مد سن المعاش لما بعد سن الـ 60 عاما، حيث إن هناك حالات يجوز للعامل في القطاع الخاص العمل بها بعد سن التقاعد وهو 60 عاماً ووفقًا لمشروع القانون فإن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الـ 60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وقد حددت مواد مشروع قانون العمل الجديد، حالات المعاش للعاملين، مع إمكانية مد سن المعاش لما بعد سن الـ 60 عاما.
وعدم جوز تحديد سن التقاعد لسن تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
كما يتم تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
يذكر أن مشروع قانون العمل الجديد، مطروح للمناقشات هذه الأيام، في مجلس الشيوخ وهو القانون الذي يهتم بشئون نحو 30 مليون عامل بالقطاع الخاص.
