أعلنت المعارضة في ميانمار، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، أن السلطات العسكرية في البلاد قررت العفو عن أكثر من 5600 شخص احتجزوا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة الفترة الماضية.
وأفاد موقع "إيرافيدي" الإخباري التابع للمعارضة نقلا عن مصدر أن السلطات العسكرية أصدرت، يوم أمس الاثنين، قرارًا بالعفو عن أكثر من 5600 شخص احتجزوا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في الفترة من فبراير إلى مايو 2021.
ونقل الموقع عن مصادر في المكتب المحلي للحزب الحاكم السابق، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، قولهم إن "بعض الذين تم إطلاق سراحهم اعتقلوا مرة أخرى في نفس اليوم".
وأطاحت القوات المسلحة في ميانمار بالحكومة المدنية، وتولت السلطة في البلاد، مطلع فبراير الماضي، واعتقلت رئيس البلاد، يو وين مينت، ومستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) أون سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين في الحزب الحاكم، وألقت القبض على بعض المشاركين في الاحتجاجات التي خرجت للتنديد بالانقلاب.
إلا أن الجيش عزا خطوته إلى التزوير الشامل المفترض لنتائج الانتخابات العامة لعام 2020، لصالح "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم؛ وعدم رغبة السلطات المدنية في التحقيق في الأمر".
وقال المصدر: "أصدرت السلطات يوم أمس الاثنين، عفوًا عن المعتقلين والمدانين المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في الفترة من فبراير إلى مايو 2021 بعد إطاحة الجيش بالحكومة المدينة. وفي اليوم نفسه، تم اعتقال ما لا يقل عن 11 شخصًا، تم العفو عنهم وإطلاق سراحهم بالفعل من السجن في مدينة ميكتيلا في منطقة ماندالاي بوسط ميانمار، للاشتباه في قيامهم بأنشطة إرهابية".
وأشار الموقع التابع للمعارضة إلى أن "من بين المعتقلين، النائب السابق عن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، لوين ماونج مونج، الذي كان في السجن منذ أبريل وأفرج عنه يوم أمس الاثنين".
وسبق للسلطات في ميانمار في 18 أكتوبر الجاري، العفو عن 1300 شخص أدينوا لصلتهم بالمشاركة في الاحتجاجات وأكثر من 4300 شخص كانوا قيد التحقيق كمتهمين في قضايا تتعلق بأنشطة الاحتجاج. وأُلغيت المحكمة وقضايا التحقيق المرفوعة ضدهم نهائيًا.
