أحال اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، للنيابة العامة وقائع تلاعب في المطالبات والشهادات الرسمية الصادرة من القلم الجنائي لمحكمة شبين الكوم الإبتدائية والخاصة بغرامات التصالح في مخالفات البناء والمقدمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من المواطنين المحرر بشأنهم تلك الشهادات، وما اتضح للوحدة المحلية لدى الإستعلام من القلم الجنائي عدم صحة ما ورد بتلك الشهادات والتلاعب بالحذف والإضافة والتعديل في مضمونها فيما يخص المبالغ المدفوعة بمعرفة هؤلاء المواطنين.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة بشأن ما ورد بمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة لملف التصالح لفحص إنهاء طلبات التصالح لعدد من المواطنين، وتبين وجود شبهه تلاعب في بعض المطالبات والشهادات الخاصة بغرامات التصالح بمعرفة المواطنين بنواحي ( بى العرب - كفر الخضرة - سمان - سبك الضحاك) مما يهدر على الدولة مبالغ مالية طائلة.
ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية إستمرار مكافحة الفساد بشتى أنواعه والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على الصالح العام.
وعلى الجانب الآخر، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين والصحة بنطاق المركز والمدينة ، أسفرت عن غلق وتشميع مجزر دواجن يدوى لمزاولة النشاط بدون تراخيص وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2009 ، وتحرير محضرين أمن دولة طوارئ ، وعدد 5 محاضر لمخالفة الاشتراطات الصحية ، 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، وكذا تحرير محضر بيئة لمخالفة الإشتراطات البيئية اللازمة ، هذا وقد تم التحفظ على ما يزيد عن 100 كجم لحوم ودواجن وأسماك ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.
