علم الاجتماع: أهل الشر لجأوا إليها لمواجهة إنجازات الدولة
شائعة أخيرة تضاف إلى سلسلة الشائعات التى تروج عبر السوشيال ميديا وتساهم فى بلبلة وإثارة الرأى العام..وهى شائعة «ميكروباص الساحل» الذى قيل انه قد سقط فى النيل بناحية الساحل نتيجة سرعته الجنونية.. وتسبب ذلك فى حالة من الهلع والخوف لدى المواطنين.. وتلك الشائعة تعد محاولة جديدة من محاولات مستمرة من قوى الشر لخلق مناخ تشاؤمى يبث القلق والخوف فى نفوس المواطنين، وتأتى تلك الشائعة لتضاف إلى العديد من الشائعات التى تصدرها قوى الشر وتجد فى مواقع السوشيال ميديا مناخ خصب للانتشار، ويساهم عدد من المواطنين فى ترويج تلك الشائعات عن غير قصد ولكنهم يغفلون العواقب القانونية التى قد تطالهم حال مشاركتهم فى نشر تلك الشائعات والمساهمة فى ترويجها.. فقد جاءت شائعة ميكروباص الساحل والتى ادعى البعض سقوطه فى المياه وعدم نجاة أى من الركاب، لتوضح خطورتها وما قد تتسبب به، خاصة بعد أن تحركت كافة الأجهزة المعنية واستمرت محاولات البحث عن الميكروباص «الفنكوش» لأكثر من يومين ليصل الجميع فى النهاية أن الحادث مجرد شائعة تم الترويج لها على صفحات السوشيال ميديا.
صور وفيديوهات مفبركة
ولم يقف حد اختلاق الحادثة عند ذلك بل سارع العديد من أهل الشر بنشر صور قديمة ومفبركة تظهر استخراج احد السيارات من مياه على انها الميكروباص المزعوم، بينما لجأ آخرون لصورة قديمة لسقوط مدرعة على انها لحظة سقوط الميكروباص المزعوم..وتعتبر تلك الشائعة واحدة من العديد من الشائعات التى عادة ما تظهر مع بداية موسم عودة الدراسة ومنها شائعات خطف الفتيات والتى انتشرت فى فترة دون دليل واضح او حالة مؤكدة، بخلاف شائعات أخرى تتعلق بلقاحات كورونا والتى تهدف إلى بث الرعب فى نفوس المواطنين وحثهم على الامتناع عن الحصول على اللقاح.
مكافحة الشائعات
ويعاقب القانون المصرى مروجى الشائعات من خلال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذى يستند فى مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم 188 منه، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة؛ وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وعى المصريين
ومن جانبها قالت د.هالة منصور، استاذ علم الاجتماع أن هناك شائعات مقصودة لخلق بيئة تصدقها وتجعلها واقع وهناك شائعات غير مقصودة؛ ولكن أهل الشر أو مروجى هذه الشائعة قاموا بانتقاء يوم بداية العام الدراسى الجديد كبداية ملائمة انتشار الشائعة لا يوجد بيئة مقاومة للشائعات وسط غياب المعلومات الخبر أصبح هو الذى يحرك الإعلام ووسائل الإعلام تنشر دون تحرى الدقة وهذا خطير، وأوضحت أن الناس بدأت فى أدرك حقيقة أفعال أهل الشر ولا يستجيبون إلى الترندات الزائفة والشائعات المغرضة التى تستهدف النيل من البلاد واقتصادها ومستقبلها،وأكدت استاذ الاجتماع أن جماعات أهل الشر لجأوا من جديد للشائعات من أجل مواجهة إنجازات ونجاحات الدولة والتى يتم افتتاحها يوم بعد يوم ليقفوا عاجزين وسط محاولات بائسة من خلال نشر الشائعات التى تروع المواطنين.
وأضافت أن بعض الصفحات الإلكترونية تحولت لأماكن السخرية والاستهتار لبث الشائعة بطريقة «الكوميكس» وتكون مغلفة بالطرفة والسخرية، ما يؤكد أن هناك يد خفية تحاول العبث بإرادة ووعى الشعب المصري.. وأشارت إلى أن هناك من يتداول هذه الشائعات بدون علم بخطورة هذا الفعل المجرم قانونا للمشاركة فى الشائعة أو ما يطلق عليه بـ»الشير» أو «اللايك» عبر منصات السوشيال ميديا، كما ثمة دور للمواطنين فى عدم المساهمة فى بث الرعب والتأكد من صحة أى معلومة قبل نشرها.
