أعلن البرلمان العربي رفضه القرار الصادر عن إحدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، الذي يقضي -دون وجه حق- بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، التي عُقدت أول أمس السبت 16 أكتوبر.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف مثل هذه القرارات وإيقاف أثرها حاليًا وفي المستقبل.
وأدان البرلمان العربي ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة الخليل من إجراءات لفرض تهويد الحرم الإبراهيمي، وما تقوم بتنفيذه من عمليات حفر في محيط الحرم بزعم إنشاء مصعد كهربائي للمستوطنين، والاستيلاء على ساحاته ومرافقه، ومصادرة مساحات جديدة من أرضه الوقفية، مطالبًا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية وتكفل حماية الواقع التاريخي والقانوني والتراثي للحرم الإبراهيمي الشريف.
كما ناشد البرلمان العربي الأمم المتحدة وقف الانتهاكات العدائية والمشاريع الاستيطانية، ومنها الذى يجرى تنفيذه على أرض مطار قًلنديا شمال القدس المحتلة ويعرف باسم "مستوطنة عطروت"، وما يُسمى مخطط مركز مدينة القدس ومشروع وادي السيليكون ومشروع مدينة داوود ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين ومشروع واجهة القدس، ومشروع تسوية العقارات الفلسطينية والأملاك بهدف سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية، وهدم المنشآت الاقتصادية الفلسطينية، وفرض ضرائب باهظة على المواطنين المقدسيين.
وجدد البرلمان العربي التأكيد على مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذًا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة، ورفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة والبدء بإعادة ما دمره الاحتلال.
وندد البرلمان العربي بقيام القوات الاسرائيلية بمواصلة الإعدامات الميدانية والمجازر الدموية وكافة الممارسات، التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، ومنها جريمتا جنين والقدس واغتيال خمسة مواطنين بتاريخ 26 سبتمبر الماضي.
ودعا البرلمان العربي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة لزيارة السجون الإسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومنهم المضربون عن الطعام والأسرى الفارون الذين تم القبض عليهم مجددًا ويتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب والقسوة، وكذلك للتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم وهو عمل غير مشروع إنسانيًا وقانونيًا، وجريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب.
