قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد طه رئيس قسم المالية العامة بكلية حقوق القاهرة ان قرار الحكومة بترشيد الأنفاق العامة من الناحية الاقتصادية سوف يؤدى إلى توفير حجم كبير من العملات الصعبة والمحلية مما يصب فى خزينة الدولة .
وأضاف الدكتور سيد طه أن هذا الأمر ينعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة عن طريق خفض عجز الموازنة نتيجة حجم التوفير الذى ينتج عن طريق خفض الأنفاق على المشتقات البترولية وغيرها من البنود الذى يتضمنها قرار الحكومة
واضاف سيد طه أن القرار ات من الناحية الاجتماعية سوف تكون لها مردود اجتماعي علي الطبقات الفقيرة والمتوسطة نتيجة أن ما تم تقليل الأنفاق علية من قبل الحكومة يتعلق باحتياجات الناس اليومية وهو ما يؤدي إلى ضغوط اقتصادية على الطبقات الفقيرة.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونص القرار على أن يعمل بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، لمدة 6 أشهر.
كما نص القرار على أنه فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات وتحديدا باب الأجور وتعويضات العاملين، يتبع الآتي:
1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
2- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية -بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%
إقرأ أيضاً
