تحقيق المستهدف بنسبة 85 % ..و«كورونا» لم يوقف التنفيذ

«الرقابة الإدارية» تعلن نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إعداد الملف/ محمد سعد - عمر يوسف

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  2019-2022 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بنشر نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
يأتى  ذلك تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الاستراتيجية وأفضل الممارسات الناجحة وكذلك تحديات التنفيذ، ليُشارك المواطنون والمختصون من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المُشاركة فى التنفيذ والعلم والتعقيب والتوصيات، تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلاً لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.
واسـتهدف العـام الأول من الاستراتيجية (2019 ) تنفيـذ 39 % مـن إجمالى  الأهداف، نفذ منها نسـبة 36.06% بمعـدل نجـاح 92.46.% ، واستهدف العام الثانى  (2020) تنفيذ نسبة  32.06 % من إجمالى الاستراتيجية، والتى  نفذ منها  23.36% بمعدل نجـاح 72.86 % .. واستهدفت الخطة أيضًا خلال عام 2020 تنفيـذ نسـبة 2.94 % مـن إجمالى  الاسـتراتيجية عبـارة عـن متأخـرات التنفيـذ خـلال عـام 2019 ، وأسـفرت المتابعة عن تنفيـذ نسـبة 1.17% مـن إجمالى  الاستـراتيجية ليصـل مـا تـم تنفيـذه خـلال العامـين الأول والثانى  60.59 % مـن إجمالى  أهداف الاسـتراتيجية بمعدل نجـاح 85.27% .. ورغم إصابة العديـد مـن منسـقى  ومسـئولى  متابعـة تنفيـذ الاسـتراتيجية الوطنيـة بجهـات الدولـة المختلفـة بفـيروس كورونا، إلا أن جودة العمل لم تتأثر، وكإجـراء احتـرازى  للوقايـة مـن المـرض تـم الحـد مـن عقـد الاجتماعـات الدوريـة المباشرة مـع منسـقى  التنفيـذ، والاسـتعاضة عنهـا بوسـائل التواصـل غـير المباشرة.

9 أهداف لمواجهة الفساد.. والمواطن شريك أساسى فى دعم الدولة ومؤسساتها

اللواء حسن عبد الشافى : 104 جهات شاركت فى تنفيذ الإجراءات
الاستراتيجية تأكيد على الالتزام بالشفافية وتحقيق أفضل الممارسات

قال الوزير اللواء أ.ح حسن عبد الشافى  أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية إنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى  المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، باشرت الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى  والتى  بلغت (104) جهات فى  تنفيذ الأهداف والإجراءات التنفيذية للاستراتيجية.

وأضاف رئيس الرقابة : «نحن نفخر بنشر نتائج متابعة اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته للعامين الأول والثانى  من الاستراتيجية، معلنين تحقيق نسبة (85.27%) من مستهدف العامين، بواقع نسبة (59. 60%) من جملة أهداف وإجراءات الاستراتيجية.

وأشار إلى ما شهدته منظومة مكافحة الفساد فى  مصر من تطور كبير خلال السنوات الماضية، قائلاً «قبل عام ٢٠١٤ لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، حتى إصدار تعديل دستور مصر ٢٠١٤، والذى  تضمنت مادته (٢١٨) التزام الدولة بمكافحة الفساد وقيام الهيئات والأجهزة الرقابية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وبإدارة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد».

وأضاف عبد الشافى  أنه تم إطلاق استراتيجيتنا الأولى (2014/2018)، والتى  تحقق من خلالها نجاحات متميزة، كما تم إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية (2022/2019)، والتى  عالجت التحديات التى  واجهتنا فى  متابعة تنفيذ المرحلة الأولى وكان أبرزها صعوبة قياس التقدم المحرز فى  التنفيذ ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة مقارنة بمستهدفاتها..

وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية : «لقد تم وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء بالاستراتيجية، قابلة للقياس الكمى  وبنسبة مئوية مقارنة بالمستهدف، بحيث يمكن الآن الجزم أنه حتى نهاية العام الثانى  من المرحلة الثانية بالاستراتيجية تم تنفيذ نسبة (60.59 %) من إجمالى  الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية تنفذ توجيهاته بنشر نتائج متابعة العام الثانى  للكل؛ تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى  عرض ما تحقق من الاستراتيجية، شاملة أفضل الممارسات الناجحة، وكذلك التحديات ليشاركنا المواطنون والمختصون من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى  والأطراف المشاركة فى  التنفيذ، فى  التعقيب والتوصيات؛ تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلاً لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.

خدمات لائقة بجودة عالية .. تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني .. وتبسيط الإجراءات الإدارية

يمثل هذا الهدف نسبة 11% من الاستراتيجية، وكان المستهدف منه فى  عام 2020 نسبة 2.38% ، فيما أسفرت المتابعة خلال 2020 عن تنفيذ 1.9% من الاستراتيجية بمعدل نجاح 97.8%.

أما عن الإجراءات التنفيذية لهذا الهدف، قد شمل الإجراء الأول استكمال قاعدة البيانات القومية المتكاملة لربط كل وحدات الجهاز الإدارى  للدولة إلكترونياً.
والإجراء الثانى تناول تفعيل منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني.

أما الإجراء الثالث فقد اختص بتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً، واستهدف الإجراء ربط 30 وزارة على مدار سنوات الاستراتيجية، و10 وزارات خلال عام 2020.

الإجراء الرابع تناول تبسيط الإجراءات الإدارية وميكنة الخدمات العامة وتقديمها من خلال قنوات متعددة.

الإجــراء الخامــس اختص باســتكمال إنشــاء المراكــز التكنولوجيــة فى  مختلــف أنحــاء الجمهوريــة، ليصل عددها 225 مركزاً فى  نهاية الاستراتيجية، بينما استهدفت الخطة تنفيذ 75 مركزاً خلال عام 2020.

الإجراء السادس شمل استكمال ونشر أدلة الخدمات الحكومية، وذلك فى  84 جهة  تمثــل كل الــوزارات والمحافظــات والجامعــات.

الإجراء السابع تناول تطوير منظومة تقييم أداء الجهات الحكومية المقدمة للخدمات، وذلك  لعــدد من الجهات الحكوميــة التى  يتعامــل معهــا المواطــن بشــكل يومــى للحصــول علــى الخدمــات منها (مكاتــب الصحــة / المراكــز التكنولوجيــة بالأحيــاء / مكاتــب التمويــن / وحــدات المــرور / الأحــوال المدنيــة / الإدارات التعليميــة).

تطوير الجهاز الإداري .. خطوة على الطريق

يأتى  على رأس أهداف الاسـتراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد تطوير جهاز إدارى  كفء وفعال، حيث يمثل نسبة 16% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه منه خلال العام الماضى  نسبة 2.95% ، وأسفرت المتابعة خلال 2020 عن تنفيذ 1.27%، بمعدل نجاح 43.5 %.

تم تنفيذ هذا الهدف عبر مجموعة من الإجراءات منها :

أول إجراء هو تفعيل المبادئ الحاكمة لعمل الجهاز الإدارى  للدولة.

أما الإجراء الثانى فيتمثل فى  وضع خطط تدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى  وفقاً لمتطلبات التطوير..

والإجراء الثالث تفعيل نظام التدقيق والرقابة الداخلية.

والرابع يتمثل فى  تحديث قواعد بيانات الأصول والعاملين بوحدات الجهاز الإداري.

والخامس يشمل تحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإدارى  للدولة..

والسادس يتمثل فى  تفعيل نظام جوائز التميز فى  الأداء الحكومى  ونــشر مــواد دعائيــة تعريفيــة بالمســابقة بالجهــات المشــاركة.

والسابع يشمل تطوير هياكل الأجور وربطها بمنظومة متطورة لتقويم الأداء..

والثامن يشمل وضع آليات تضمن عدم تعارض المصالح المســئولين بالأجهــزة الحكوميــة، حيــث صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1146 لسنة 2018 بشــأن اســتحداث  6 وحــدات مــن ضمنهــا وحــدة مختصــة بالدعــم التشريعــى منــوط بهــا تنفيــذ ذلــك الغــرض، ووصلت نسبة النجاح فى  هذا الإجراء 16.67% من المستهدف خلال 2020، ونسبة 0.13% من إجمالى  الاستراتيجية.

والتاسع يشمل قياس معدل رضاء المواطنين المتعاملين مع وحدات الجهاز الإداري.. اســتهدف الإجــراء وضــع نظــاماً موحــداً لقيــاس رضــاء جمهــور المتعاملــن مــع وحــدات الجهــاز الإدارى، وفى  هــذا الشــأن أطلقــت وزارة التخطيــط الموقــع الإلكتــرونى  «قيــم خدماتــك» بشــكل تجريبــي.

الشفافية والنزاهة.. منهج عمل

يمثل هذا الهدف نسبة 13% من الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه منه فى  عام 2020 نسبة 2.08%، فيما أسفرت المتابعة خلال 2020 عن تنفيذ نسبة 1.83% من الاستراتيجية، بمعدل نجاح 87.98%.

أما عن إجراءات تنفيذ الهدف، فقد تناول الإجراء الأول تفعيل مدونة السلوك الوظيفى  فى  كل وحدات الجهاز الإداري، وذلك فى  84 جهــة حكوميــة عــى مواقعهــا الإلكترونيــة.
وشمل الإجراء الثانى إتاحة البيانات والمعلومات عن استراتيجيات وخطط الجهاز الإدارى  للدولة، واختص الإجراء الثالث بإتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقاً لدستور 2014 والقوانين المنظمة لذلك.

أما الإجراء الرابع تناول استمرار نشر ميزانية وموازنة المواطن لتتضمن المصروفات والإيرادات وأهم التوجهات الجديدة.

بينما تناول الإجــراء الخامــس إنشــاء وتحديــث المواقــع الإلكترونيــة الخاصــة بالجهــات الحكوميــة، والإجراء السادس تناول تفعيل منظومة الخطوط الساخنة وتطوير منظومة الشكاوى المعنية بمكافحة الفساد.

أما الإجراء السابع تناول نشر خطة المشتريات الحكومية.

ونشر الإجراء الثامن تقارير عن التقدم المحرز فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية.

العدالة الناجزة

يمثل هذا الهدف نسبة 6% من إجمالى  الاستراتيجية، أما المستهدف فكان تنفيذه خلال 2020 نسبة 2.13% من إجمالى  الاستراتيجية، بينما أسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 2.03% من الاستراتيجية، بمعدل نجاح 95.31%.

وشمل الإجراء الأول للهدف تطوير البنية التحتية للنظام القضائي.

الإجراء الثانى تناول تطوير بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والميكنة بمنظومة العمل القضائي، وقد تم إنجاز 100% من الهدف فى  2020، و0.83% من إجمالى  الاستراتيجية.

أما الإجراء الثالث يتمثل فى  استخدام التطبيقات الذكية فى  تقديم الخدمات القضائية.. وشهد هذا الإجراء تقديم 25 خدمــة قضائيــة من خــلال تطبيقــات ذكيــة.

الإجراء الرابع اختص بدعم قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائي، من خلال تنفيذ 200 دورة تدريبيــة لدعــم قــدرات الأعضــاء والعاملــن بالجهــاز القضــائى  خــلال ســنوات الاستــراتيجية، واستهدفت الخطة تنفيذ 50 دورة تدريبيــة خــلال عــام 2020، وكانت النتيجة تنفيذ 100% من الأهداف، ونسبة 25. 0% من إجمالى  الأهداف.

زيادة الوعي المجتمعي

يمثل هذا الهدف نسبة 15% من أهداف الاستراتيجية، وكان المستهدف منه فى  2020 بنسبة 3.85%، فيما أسفرت المتابعة عن تنفيذ 3.39% من الاستراتيجية، بمعدل نجاح 94.69% .. جاء فى  إجراءاته تطوير برامج توعوية بخطورة الفساد.. وتنفيذ مبادرات توعوية فى المدارس والجامعات.. وتفعيل الميثاق الأخلاقى  للطالب الجامعي، وميثاق أخلاقى  لعضو هيئة التدريس.. وإكساب الإعلاميين والصحفيين المعارف الخاصة بالوقاية من الفساد.. وتفعيل دور الأكاديمية الوطنية ودور المؤسسات الدينية فى  نشر الوعى  بخطورة الفساد، وحث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث على إجراء الدراسات المتخصصة.

مشاركة الجميع فى المواجهة

يشغل هذا الهدف نسبة 7% من الاستراتيجية، وكان المستهدف منه فى  2020 نسبة 3.5%، بينما أسفرت المتابعة عن تنفيذ 3% بمعدل نجاح 85.71%.

تناولت إجراءاته تفعيل مدونات السلوك للقطاع الخاص والمجتمع المدني.. ودعم قدراتهم فى منع ومكافحة الفساد.. وإطلاق مبادرات لمنع الفساد بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

والعمل على تيسير حصول منظمات المجتمع المدنى  والقطاع الخاص على المعلومات من خلال إتاحة المعلومات عن كل الوزارات والمحافظات.

دعم جهات إنفاذ القانون

يمثل الهدف 11% من الاستراتيجية، مستهدف منها فى عام 2020 نسبة 3.25% من إجمالى  الاستراتيجية، بينما أسفرت المتابعة عن تنفيذ نسبة 2.25% بمعدل نجاح 76.92 من إجمالى  الهدف.

جاء فى الإجراء الأول دعم جهات إنفاذ القانون، أما الثانى إبرام اتفاقيات بين الأجهزة الرقابية. والثالث تحديث البنية المعلوماتية للأجهزة الرقابية. والرابع تطوير مهارات وقدرات العاملين بالأجهزة الرقابية. والخامس وضع خطط خاصة لإدارة مخاطر الفساد بكل جهات إنفاذ القانون. والسادس تطوير المؤشرات الوطنية الخاصة بمدركات الفساد. والسابع اختص بإعداد البحوث والدراسات.

تفعيل التعاون الدولى والإقليمى

يشغل هذا الهدف نسبة 10% من الاستراتيجية، والمستهدف منه فى  2020 نسبة 2.44%، بينما أسفرت المتابعة عن تنفيذ 2.44 بمعدل نجاح 100%.

جاء فى  الإجراء الأول تطوير التعاون الإقليمى  والدولى  فى مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات.. اســتهدف الإجــراء تنفيــذ 4 مبادرات متعلقة بمكافحة الفساد بين الجهــات الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة.

الإجراء الثانى يتمثل فى  عقد دورات تدريبية لتبادل الخبرات بين جهات إنفاذ القانون ونظرائها الإقليمية والدولية واســتهدف الإجــراء تنفيــذ 4 دورات تدريبية دولية خلال سنوات الاستراتيجية.

وجاء فى  الإجراء الثالث إبرام مذكرات تفاهم بين جهات إنفاذ القانون ونظرائها الإقليمية والدولية وتفعيل القائم منها..

أما الإجراء الرابع والخامس تخصصا فى  المشاركة فى الفعاليات الإقليمية والدولية فى مجال منع ومكافحة الفساد..

اســتهدفت مشــاركة جهــات إنفــاذ القانــون فى  عدد 36 من الفعاليات الإقليمية والدولية لتنفيــذ الاتفاقيــات الدوليــة..

واختص الإجراء السادس بدراسة انضمام وحدات إنفاذ القانون إلى بعض المجموعات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات وغسل الأموال .

تحقيق بنية تشريعية داعمة

يمثل هذا الهدف نسبة 11% من إجمالى  الاستراتيجية، وكان المستهدف تنفيذه خلال 2020 9.75%، بينما أسفرت المتابعة عن تنفيذ 5% بمعدل نجاح 51.28% من المستهدف من الهدف.

الإجراء الأول فى  تنفيذ هذا الهدف تناول تحديث البنية التشريعية للجهاز الإدارى  للدولة بما يضمن جودة أدائه، والإجراء الثانى اختص بتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة.

أما الإجراء الثالث فتناول تحديث التشريعات المنظمة لعمل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لضمان الاستقلالية والشفافية فى ذلك المجال.

بينما اختص الإجراء الرابع بسن قوانين حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، قانون التعاون الدولى  فى  المسائل الجنائية،

أما الإجــراء الخامــس قدم دراســة عن ميكنــة إقــرارات الذمــة الماليــة وإصــدار التشريــع الخــاص بهــا..

والإجراء السادس تناول تفعيل قانون حظر تعارض المصالح المسئولين بالدولة..

أما الإجراء السابع فاختص بتعديل وتحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ومنها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وبالفعل تم تنفيذ هذا الإجراء بنسبة 100% خلال 2020، ونسبة 2% من إجمالى  الاستراتيجية.

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي