أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تجديد ثقته الكاملة بكريستالينا جورجيفا مدير عام الصندوق.
وبدأت أمس الاثنين 11 أكتوبر 2021، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2021، ويشارك في الاجتماعات السنوية لعام 2021 مجموعة من الأصوات المؤثرة الرائدة التي تضم قيادات رفيعة المستوى من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها، ويضم مجلس الصندوق 24 عضوا حيت تم الاجتماع بهم مرة أخرى امس الاثنين لتقرير مستقبل قيادة جورجيفا لصندوق النقد الدولي..
وقال صندوق النقد في بيان صحفي، أن مجلسه التنفيذي اتخذ قرار إبقاء المديرة العامة في منصبها في ختام 8 اجتماع له حول هذه المسألة، مؤكدا أن هذه الاجتماعات عقدت في إطار التزام المجلس التنفيذي بإجراء مراجعة معمقة وموضوعية ودقيقة.
وأضاف صندوق النقد أن المجلس التنفيذي خلص إلى أن المعلومات التي قدمت خلال مراجعته لم تثبت بشكل قاطع أن كريستالينا جورجيفا مدير عام الصندوق قامت بدور غير مناسب في ما يتعلق بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 عندما كانت مديرة عامة للبنك الدولي.
وأكد أنه بعد فحص جميع الأدلة المقدمة، فإن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يؤكد مجددا ثقته الكاملة في قيادة المديرة العامة وقدرتها على مواصلة أداء واجباتها على نحو فعال، مضيفا أن المجلس واثق من التزام كريستالينا جورجيفا بالحفاظ على أفضل معايير الحوكمة والنزاهة في صندوق النقد الدولي.
من جانبها قالت كريستالينا جورجيفا، أن الشفافية والنزاهة هما حجر الزاوية للمنظمات متعددة الجنسيات التي خدمتها بإخلاص على مدى أكثر من 4 عقود.
يأتي قرار صندوق النقد الدولي، بعد المشاورات التي أجراها خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي التي انطلقت أمس في واشنطن، مما يعني احتفاظها بمنصبها.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في سبتمبر الماضي إجراؤه تحقيق بناء على طلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي، حيث وجه اتهام إلى كريستالينا جورجيفا، بأنها حين كانت تشغل منصب المديرة العامة للبنك الدولي، كانت من بين كبار المسؤولين الذين ضغطوا على موظفين في البنك لتغيير بيانات لصالح الصين خلال إعدادهم تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" لعام 2018، ونفت كريستالينا جورجيفا بشدة هذه الانهامات، ولكن تم اتخاذ قرار بوقف نشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات.
وعارضت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا وقتها، ما خلص إليه تحقيق مستقل من أنها خلال عملها السابق في البنك الدولي ضغطت على موظفين لتعديل تقرير سعيًا لتجنب إغضاب الصين.
وبناء على النتائج، أعلن البنك الدولي إنه سيوقف فورا تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020.
ورفضت جورجييفا، وهي بلغارية تولت رئاسة صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019، نتائج هذا التقرير.
وقالت في بيان "لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات +التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير +دوينج بيزنس+ الصادر عن البنك الدولي العام 2018".
وأعلنت جورجييفا أنها أبلغت مجلس صندوق النقد الدولي بالوضع، ومن المتوقع أن يلتئم المجلس لمناقشة المسألة،
وقال جاستن ساندفور من "مركز التنمية الدولية"، والذي كتب كثيرا عن المشكلات التي تعاني منها المنهجية المعتمدة في التقرير "يجب أن نسمع روايتها (جورجييفا) للأحداث، لكن الأمور لا تبدو جيدة في الوقت الحاضر".
وأضاف "الاتهامات بضلوع رئيس صندوق النقد في التلاعب ببيانات اتهامات خطرة جدا" مضيفا بأن "ذلك يبدو مثل ضربة قوية للمصداقية".
تغيير تصنيف الصين
والتقرير المهم يصنف الدول بناء على قوانين الانشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد تسبب بتنافس بين حكومات على مراكز أعلى لجذب المستثمرين.
وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يظهر بكين في مرتبة أدنى.
وكان فريق البنك ومقره واشنطن يحضر تقرير 2018 فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة.
في الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وجورجييفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجية فيما يتعلق بالصين، بحسب التقرير الذي أجرته مؤسسة ويلمر هيل القانونية.
وناقش كيم التصنيف مع مسؤولين صينيين كبار ابدوا استياء إزاء تصنيف بلدهم، وأثار مساعدوه سبل تحسينه، بحسب ملخص للتحقيق نشره البنك الدولي.
ومن أبرز إنجازات كيم توصله لاتفاق لزيادة موارد البنك الدولي بمقدار 13 مليار دولار.
وتطلبت الصفقة دعما من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، الذي عارض تقديم إقراض ميسر للصين، ومن بكين التي وافقت على دفع المزيد للحصول على قروض.
ووسط ضغوط من الإدارة العليا، عدّل موظفو البنك بعضا من البيانات التي رفعت تصنيف الصين في 2018 سبع مراتب وصولا إلى المرتبة 78، أي نفس المرتبة التي كانت تحتلها العام السابق، وفق التحقيق الذي حلل 80 ألف وثيقة وأجرى مقابلات مع أكثر من 30 موظفا حاليا وسابقا في البنك.
