أكد ممدوح الليثي مدير إدارة التفتيش على القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بمصلحة الضرائب، أن إخفاء مزاولة النشاط لأي عمل سواء التجارة الإلكترونية أو "اليوتيوبر والبلوجر" أو غيرهم، يعد تهربًا ضريبيًا وجريمة مخلة بالشرف، لافتا إلى أن عقوبة التهرب الضريبي وفقًا لقانون ضريبة الدخل تتراوح بين الحبس 6 أشهر و5 سنوات وبغرامة مثل الضريبة.
جاء ذلك خلال كلمته بندوة عقدتها «بوابة أخبار اليوم» ناقشت فيها قيادات مصلحة الضرائب المصرية، للتعرف على الدور الذي تلعبه مصلحة الضرائب في التوعية بأهمية فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية والمزايا التحفيزية لها، وطريقة حساب الضريبة والرد على التساؤلات التي تدور في بال المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
حضر الندوة الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز بمصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية، وطلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومدير إدارة فحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، وصلاح إسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وممدوح الليثي مدير إدارة التفتيش على القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية، ومها علي مدير وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، وحنان عبد الجواد منسق عام وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب.
وأضاف مدير إدارة التفتيش على القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية، أن العقوبة تتراوح بين الحبس 6 أشهر والسجن 5 أعوام وأحيانا يعاقب بالحبس والغرامة معًا، وذلك يرجع لحكم القاضي حسب ظروف كل حالة، مشيرا إلى أن عقوبة القيمة المضافة هي السجن من 3 حتى 5 سنوات أو الغرامة من 5000 حتى 500000 جنيه أو إحدى العقوبتين.
والجدير بالذكر أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الالكترونية، يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية بالمعادي.
اقرأ أيضاً
