أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى بأشكاله كافة، مؤكدةً أنه ليس للمحاكم الإسرائيلية أية صلاحية أو سلطة أو ولاية على شؤون المسجد الأقصى، وأن جميع الإجراءات والتدابير، التي تتخذها سلطات الاحتلال، باطلة وغير شرعية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صادرٍ عنها، وصل لـ"بوابة أخبار اليوم" نسخةً منه، "تواصل دولة الاحتلال تنفيذ مخططاتها التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك وباحاته بعقلية استعمارية تقوم على القضم التدريجي لصلاحيات الأوقاف الإسلامية، عبر سلسلة طويلة ومُعقدة من الإجراءات والتدابير، التي تُساهم في الوصول إلى هدف احتلالي واحد وهو هدم المسجد أو أجزاء منه وتقسيمه مكانيًا".
وأضافت الوزارة: "تعمل سلطات الاحتلال على افتعال الأزمة تلو الأخرى في حربها المفتوحة ضد الأقصى المبارك تارةً لإسناد ما قامت بتغييره من ملامح الواقع التاريخي والقانوني القائم، وأخرى لفرض تغييرات جديدة على هذا الواقع، في لعبة مكشوفة لخلط الأوراق وترتيب الأولويات وفقًا لمخطط الاحتلال ومصالحه التهويدية وما يبيته ضد القدس عامة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك خاصة".
وتابعت الوزارة: "في الآونة الأخيرة، وبشكل مدروس افتعلت سلطات الاحتلال أزمة الصلوات التلمودية للمقتحمين في محاولة لتكريس أن المحاكم الإسرائيلية هي التي تقرر في شؤون المسجد الأقصى أولًا ولإضفاء الشرعية على الاقتحامات ذاتها وكأنها باتت واقعًا مُسلمًا به ثانيًا، ولتعميق التقسيم الزماني القائم منذ فترة للمسجد، وكأنه بات أيضًا أمرًا واقعًا وجزءًا لا يتجزأ من واقع المسجد لا تراجع عنه، والتعامل مع مشهد المقتحمين باللباس الديني وبالأعلام الإسرائيلية كأمر دارج واعتيادي يمكن التعايش معه".
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة التأكيد على أن سلطة إدارة أوقاف وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي المسؤولة حصريًا عن شؤون المسجد الأقصى، محذرةً من مخاطر ما تبيته دولة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك والتكتيكات التي تعتمدها لتنفيذ أهدافها التهودية الاستعمارية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها اليونسكو لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للقدس ومقدساتها ومواطنيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
