قال رامى يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخى للضرائب، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي
وتوقع مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ،عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخى للضرائب ، أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر، من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام2022.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الاتفاق التاريخى للضرائب، يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح.
وأضاف الوزير عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، أنه تم فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبيى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.
وأوضح الوزير إلى أنه تم بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذى وضعت أول لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين136 دولة تمثل أكثر من 90٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
وأشار الي أن الاتفاق التاريخي للضرائب، الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.
