المخلفات الإلكترونية لها آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة، وتضخمت أحجامها في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وتقدم منتجاتها وما تمثله المخلفات الإلكترونية من أضرار بيئية وصحية كبيرة في حالة عدم التخلص الآمن منها.
حيث تحتوي النفايات الإلكترونية على المواد الكيميائية السامة الخطيرة، مثل الزئبق والرصاص والتي لها تأثير سلبي على البيئة والإنسان عند اختلاطها بالمياه الجوفية، فلذلك يجب التخلص الآمن منها دون رميها مع المخلفات البلدية.
وتعتبر إعادة تدوير هذه المخلفات هى الحل الأمثل للتعامل معها فهى أيضا تحتوي على المعادن الثمينة كالذهب والفضة والنحاس والألمنيوم التي يمكن إعادة تدويرها، وبحسب تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية العام الماضي فإن إعادة تدوير مليون هاتف محمول ينتج عنه استعادة 9 آلاف طن من النحاس و9 كيلو جرام من البلاديوم و250 كيلو جرام من الفضة و24 كيلوجرام من الذهب.
ولذلك لابد من تكاتف كافة المستويات لمواجهة كافة التحديات البيئية وخاصة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية من أجل الاتجاه نحو مستقبل مستدام يضمن صحة الإنسان و كوكب الأرض.
وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة وطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية لوضع السياسات الخاصة بكيفية التعامل مع قضية المخلفات الإلكترونية، وتنظيم العمل في مجال المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع وزارات كلاً من المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة والصحة والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات و مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيدارى".
اقرأ أيضا| تفاصيل الحملة القومية لإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية والكهربائية
وأوضح الدكتور طارق العربى مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة أن الإحصائيات التى تم إجرائها أظهرت أن القطاع الحكومى يتولد منه حوالى 19% والقطاع الخاص حوالى 58% والأسر حوالى 23% والمشكلة هنا لدى الأسر فى قيامهم بيبع تلك الأجهزة لصغار تجار المنتجات المستعملة لذا قامت وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء على إطلاق تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية نظير قسائم تخفيض على منتجات جديدة وظبط عملية المزادات على بيع تلك المخلفات الإلكترونية من الجهات المختلفة ووضع معايير لها كما تم وضع معايير لمنع وصولها للقطاع غير الرسمى الذى يعمل بسياسة الإنتقاء حيث يستفيد من الأجزاء ذات القيمة فقط ويتخلص من الأجزاء الضارة بطريقة غير آمنة ويستفيد من الأجهزة الثمينة فقط وتلك المعايير ستضمن التخلص الآمن من الأجزاء الخطرة فى تلك الأجهزة كما ستضمن إلإستغلال الجيد والأمثل للأجزاء الثمينة .
وأضاف العربى انه تم وضع أدلة إرشادية وكتيبات لشركات المحمول وهيئة السلامة الحكومية وتم الإلتزام بها مما ساهم فى تحقيق الأهداف الموضوعة بل تم الوصول لنتائج متميزة تخطت الأهداف المرجوة.
وأشار مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية أن وزارة البيئة قامت بتصميم تطبيق يساعد الأسر على وضع أجهزتهم عليه مقابل قسائم تخفيض لبعض أماكن بيع الاجهزة الإلكترونية مما يساعد فى الوصول للأسر بسهولة كما تم تقديم الدعم لعدد من المصانع العاملة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية لتحويلها من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى و وصل عدد مصانع تدوير المخلفات الالكترونية فى مصر والتى تعمل بشكل رسمى إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنع واحد فقط وجارى دخول عدد 5 مصانع أخرى لهذا المجال.
