اعتبر عدد من الخبراء أن خطوة فرنسا في خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة والتونسيين لـ"الضغط على حكوماتهم" في استقبال المهاجرين الذين تريد ترحيلهم، "تشوبها عيوب".
فحسبما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية، فقد رأى الباحث في "المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية"، ماتيو تارديس، أن مقاربة فرنسا "تشوبها عيوب"، لا سيما خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "باريس تواصل إصدار قرارات الترحيل في حين نعلم أنها لن تنفذ بسبب كوفيد-19".
وأوضح تارديس أن "الجزائر لم تعد تفتح حدودها إلا مؤخرا هذا الصيف"، معربا عن آسفه لـ"معاقبة جزء من الناس غير معنيين بالهجرة، هم في الغالب طلاب وتجار وسياح، بأعداد غير متناسبة مقارنة بعدد المعنيين بقرارات الترحيل"، إذ أعلنت باريس أنها ستخفض عدد التأشيرات الصادرة للمغاربة والجزائريين بنسبة 50%، في حين ستخفضها بنسبة 33% فقط للتونسيين الذين أظهرت دولتهم "مبادرات حسن نية أكثر".
كانت الجزائر قد شجبت القرار الذي أعلن "من دون تشاور مسبق" و"تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الإعلامية التي صاحبته"، في حين أكد المغرب أن قرار فرنسا "غير مبرر"، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة.
هذا ووافقت فرنسا بين يناير ويوليو 2021 على 8726 طلب تأشيرة من أصل 11815 طلب من الجزائر (18579 من أصل 24191 للمغرب، و9140 من أصل 12921 لتونس)، وهو رقم أقل بكثير من طلبات التأشيرة قبل ظهور فيروس كورونا عام 2019 حيث تلقت باريس أكثر من مليون طلب تأشيرة من البلدان الثلاثة، بينما أصدرت الجزائر وتونس والمغرب في العام نفسه، أقل من 4300 تصريح مرور قنصلي، في مقابل 32 ألف قرار ترحيل صادر عن فرنسا.
من جهته أوضح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن المعنيين بقرارات الترحيل هم "إسلاميون متطرفون"، و"منحرفون"، وأشخاص "يتعين عليهم ببساطة مغادرة التراب الوطني".
وفي سياق متصل، شددت كاترين ويتول دي ويندين، الباحثة في "المركز الوطني للبحث العلمي"، على أن أغلب المعنيين سيرحلون فقط لأن "ليس لديهم وثائق إقامة"، وتعتبر أن حل هذه المشكلة هو "إصدار عدد أقل من قرارات الترحيل"، لافتة إلى أن "خفض عددها ضروري لأن عمليات الترحيل "تكلف كثيرا" بين 3 آلاف و5 آلاف يورو للفرد الذي يجب أن يرافقه عنصرا أمن".
