أحمد الجمَّال
Email: [email protected]
استقبلتُ خبر فرض ضرائب على صنّاع المحتويات المختلفة على مواقع السوشيال ميديا براحة كبيرة، فمن غير المنطقى أن يحقِّق بعض اليوتيوبرز ملايين الجنيهات سنوياً ولا يُسدِّدون ضريبة، مثلهم مثل مَنْ يعمل فى أى مهنة أخرى بالقطاعين الحكومى أو الخاص، ومثلما هى الحال فى أكبر دولة فى العالم وهى الولايات المتحدة.
ما لا يعرفه كثيرون أن جميع منشئى المحتوى الأمريكيين الذين يحققون دخلاً عن طريق اليوتيوب بغض النظر عن موقعهم فى العالم، يتعيَّن عليهم تقديم معلومات ضريبية، فمثلاً كل الذين لم يقدموا معلوماتهم الضريبية بحلول 31 مايو الماضى، تطلب السلطات الأمريكية من اجوجلب خصم 24% من إجمالى أرباحهم فى جميع أنحاء العالم.
إذن ما فعلته مصر ليس بدعة، ولكنه حق الدولة، التى تُعد الضرائب أحد مصادر تمويلها للعديد من الخدمات ومشروعات البنية التحية، لكن ما يلفت النظر أن أحد المسئولين عن الضرائب فى مصر أدلى بتصريحات عن القانون الجديد عبر مداخلات تلفزيونية، وقال إن هذه الخطوة ستؤدى إلى تراجع المحتويات السيئة أو غير الهادفة.
لكن ما قاله هذا المسئول يفتقر إلى المنطق، لأن أصحاب المحتويات المبتذلة ــ وهى كثيرة جداً ــ سينتجون مزيداً من الفيديوهات غير اللائقة لضمان الحصول على أكبر عائد مادي، بالنظر إلى ما سيجرى استقطاعه من أرباحهم فى صورة ضرائب.
وهنا يبقى الحل الوحيد والأمثل هو فرض رقابة على صنّاع المحتوى بالتوازى مع فرض الضرائب، وأقترح فى هذا الصدد تشكيل لجنة من أساتذة القانون وعلوم النفس والاجتماع والتربية لوضع قواعد لمدونة سلوك يلتزم بها صنّاع المحتوى، لضمان اختفاء المشاهد والحوارات الخارجة عن الآداب العامة، وتقديم أعمال جيدة تليق بأن يتابعها الجميع بقلب مطمئن.
