عبر الدكتور عرفان علي المدير الإقليمى لمكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى الدول العربية "الهابيتات"، عن فخره بالدولة المصرية ووزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نظراً لما تشهده الدولة المصرية من مبادرات مهمة خاصة في ملف التطوير العمراني المستدام خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال: "بالرغم من الزيادة السكانية، فقد لوحظ المجهود المبذول لتلبية الحق في السكن اللائق، انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتأكيده بالدستور والرؤى والبرامج الوطنية المختلفة".
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحصل اليوم، على أعرق جائزة يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية في العالم، جائزة الشرف لدورها المتميز في توفير مشروعات إسـكان اجتماعي آمن وميسور التكلفة في مصر.
وأضاف المدير الإقليمى لمكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى الدول العربية: أصدرت مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية، في عام 2016 (ملف الإسـكان المصري) كخطوة أولى لرصد وتحليل مقومات وتحديات القطاع، وبناء عليه، في عام 2020 تم إطلاق استراتيجية الإسكان لتصبح مصر أول دولة عربية ومن أوائل الدول عالمياً التي تطلق استراتيجية وطنية للإسكان، مستندة على المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية، وذلك في ظل ظروف معقدة مع تفشي وباء كوفيد -19، والذي عكس مجدداً أهمية تمكين الحق في السكن اللائق والصحي والآمن للجميع، كما كانت هناك نتائج ملموسـة خلال السنوات السابقة في قطاع الإسكان تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعي، للتأكد من التوفير العادل للسكن الملائم لتوفير تجمعات عمرانية متكاملة، ومستدامة، وشاملة للجميع".
اقرأ أيضا|وزير الإسكان يتسلم جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021
وأشار الدكتور عرفان على، إلى أنه تم اختيار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، لدورها المحوري في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي في مصـر والذي قدم 660 ألف وحدة لضمان توفير عادل للسكن الملائم من حيث الموقع، والاتصالية، والقدرة على تحمل التكاليف، والخدمات مثل المدارس والمسـتشفيات والملاعب والمساحات الخضراء، وذلك في 21 مدينة جديدة تخدم ملايين المواطنين.
وأكمل: "يلبي البرنامج احتياجات شرائح مختلفة من الدخل، ويوفر خدمات لضمان الشمولية والتكامل بما فيها خطط الدفع المرنة، مثل تحسـين نظام قروض الرهن العقاري وتوفير وحدات للتأجير لتلبية احتياجات الفقراء، كما يستهدف دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة ملكية النساء، مؤكداً أن اختيار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هو اعتراف بجهودها وبرؤية وزارة الإسكان في توفير السكن الملائم والصحي والآمن للجميع".
