حذَّر صندوق النقد الدولي، من ازدياد الأزمة العقارية في منطقة اليورو التى أدت لعدم المساواة بين الملاك والمستأجرين في ظل الركود الاقتصادي النابع عن جائحة كورونا.
وأشار خبراء الاقتصاد ببلومبرج، إلي أن الأزمة الراهنة تشبه في مقدماتها بشكر كبير أزمة عام 2008، الأمر الذي ينذر بتحول الوضع الراهن لفقاعة عقارية كبيرة لا يمكن السيطرة على تداعياتها.
وارتفعت أسعار العقارات في كل أرجاء الاتحاد الأوروبي باستثناء "إسبانيا، وقبرص، وإيطاليا "منذ بداية العام 2010، و سجَّلت إستونيا زيادة مذهلة بنسبة تصل إلى 130%.
- ارتفاع أسعار الايجارات
يعيش حوالي 50% من الأسر في ألمانيا، وفقا لبلومبرج بمساكن مستأجرة، وينفق الفرد العادي ما يزيد قليلاً عن ربع دخله المتاح على الإسكان.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه برلين حالة من الانقلابات العقارية بعدما ألغت المحكمة الدستورية الألمانية قانوناً تم صياغته لأسعار الايجارات والاستفتاءات الأخيرة لبيع منازل كبار الملاك بالقوه الجبرية، وتصاعد الإحباط بعض الشيء في برلين الأسبوع الماضي، مما دفع بالناخبين إلى اقتراح جذري يقضي بتأميم أصحاب العقارات في محاولة للسيطرة على ارتفاع الإيجارات، وإصلاح أزمة السكن في المدينة.
وقالت جيني ستوبكا، وهي واحدة من المجموعة الدافعة باتجاه الاستفتاء: "نحن سكان برلين لم نعد على استعداد لتمويل أرباح المؤسسات الكبيرة من خلال الإيجارات المرتفعة للغاية.".
- اليونان
بينما اليونان يبلغ متوسط تكاليف السكن بها حوالي 40% من الدخل المتاح، أي ضعف متوسط الاتحاد الأوروبي، وتبلغ نسبة متأخرات سداد الرهون العقارية أو الإيجار أو فواتير الخدمات نحو 37%.
اقرا ايضا :انخفاض الفائدة فى التمويل العقارى يتسبب فى رفع اسعار العقارات ببريطانيا
- ايرلندا
اما ايرلندا فقد شهدت تراجع لملكية المنازل من 82% إلى أقل من 70% ويساهم النقص الحالي في عدد المنازل في زيادة جديدة بأسعار الإيجارات، لينفق المستأجرون مزيداً من دخولهم، على الايجارات.
