يعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان على تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان فهناك قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» لذا ينتظر تشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان، بعض التحديات خلال الفترة القادمة.
وتتمثل أبرز تلك التحديات:
- الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان فالعديد من الممارسات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان ترجع إلى ضعف ثقافة حقوق الإنسان وبعـض الموروثات الثقافية الخاطئة التي تتعارض مــع قيمها ومبادئها، فضلاً عن استمرار وجود حاجة إلى تنمية القدرات الكوادر الوطنية في قطاعات الدولة المختلفة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الالتزام علــى أرض الواقع بالضمانات التي يكفلها الإطار الدستوري والقانوني.
- الحاجة إلى تعزيز المشاركة في الشأن العام و ضعـف التواجد المجتمعي الفعال للأحزاب السياسية، وعدم انخراط الشباب في العمل الحزبي على النحو المأمول، والحاجة إلى زيادة فعالية المؤسسات للتشاور مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافـة أبعادها.
كما أن تعزيز المشاركة في الشأن العام يستدعى زيادة المشاركة على مستوى المحلي، والتصدي لمشكلة الفقر بما يضمن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية بشكل فعال.
أقرأ أيضا : نقيب الإعلاميين: حقوق الإنسان فى عهد الرئيس معيار حقيقي لتقدم المجتمع المصرى
- الصعوبات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة فمن المعلوم أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها مصر قبل عام 2014، وحالة الاضطراب الإقليمي منذ عام 2011، كانت لهما آثار سلبية بالغة على النشاط الاقتصادي أدت إلى زيادة الاختلالات الاقتصادية الكلية، ورغم أن الاقتصاد المصري قد شهد مؤخراً تحسنا نسبيا في مؤشرات الاقتصاد الكلي على ضوء الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة إلا أنه لا تزال هناك الحاجة لتعزيز جهود إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن الأمر يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز تحقيق العدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ضرورة تضييق الفجوة في تحقيق النمو المتوازن جغرافي مــن خلال مواصلة ضخ استثمارات في المناطق الحدودية والمناطق الأخــرى التـي تعانـي مــن ارتفــاع معدلات الفقــر فيهــا، ومنها بعـض المناطق بالصعيد، وسيناء، ومطروح، ومناطق النوبة، واستكمال تنفيذ المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية وتأتي الزيادة السكانية المطردة التي تجاوز معها عـدد السكان مصر 100 مليون نسمة لتمثل عائق.
-الإرهاب والاضطراب الإقليمي، تمر مصر بمرحلة دقيقة تواجه فيها تهديدات أمنية داخلية وخارجية غير مسبوقة نتجت عن تزايد نشاط الجماعات الإرهابية فــي مصر ودول الجوار الإقليمي، مما يجعل قضية دعم استقرار الدولة ووحدتها تتصدر أولويات العمل الوطني. ولأن خطر الإرهاب يهدد تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم فإن تدابير مكافحته تعد جزء لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان، فهما متكاملان يعزز كل منهما الآخر، فمن المنطلق مصـر في مكافحتها للإرهاب مــن رؤية واضحة بأن التصدي لخطر الإرهاب والقضاء على الجماعات الإرهابية يدخل في طلب حماية حقوق الإنسان وضمان حياة آمنة لكافة المصريين.
وتتخذ مصر، شأنها فــي ذلك شأن العديد من الدول، تدابير تشريعية وسياسات أمنية تفرضها ضرورات مكافحة الإرهاب، وجدير بالذكر أن التصدي للإرهاب يتم كذلك من خلال محاربته للفكر الإرهابي بوضوح في تبني المؤسسات الدينية والمدنية وتطوير الخطاب الديني للتوعية ضد الأفكار المتطرفة ومحاربتها.
أقرأ أيضا | المرأه تستحوزعلى ثلث تشكيل قومى حقوق الانسان بالنواب
