شنت وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية بالتعاون مع المديريات، عدد من حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.
يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات الموجودة علي نهر النيل خلال ستة أشهر.
وأسفرت حملات الإزالة الموسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، من إزالة 206 حالة تعدي فى نطاق محافظات " القليوبية - المنوفية - دمياط - الاسكندرية - الدقهلية - البحيرة - المنيا - قنا "، ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.
وقال الدكتور محمد عبد العاطة وزير الري، إنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات ، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات.
وقال إن هذه المخالفات تنوعت ما بين تعديات على نهر النيل أبرزها أعمال الردم التى يقوم بها بعض المواطنين للحصول على قطعة أرض إضافية تنضم للأراضى الزراعية الخاصة بهم .
وأوضح رئيس أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.
