أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المهم تأمين تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن خلال العقد القادم لهذه الاستثمارات متعددة السنوات، موضحة أنه من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فإن التمويل المطلوب يتجاوز التدفقات الحالية لتمويل التنمية.
كما تتطلب استثمارات أهداف التنمية المستدامة المحددة الاقتراب من مصادر تمويل جديدة، مؤكدة أهمية تحليل الآثار الناتجة عن أزمة كوفيد-19 والمخاطر الأخرى المتوقعة على تدفقات التمويل وتقلبها، كما يجب في الوقت نفسه تسخير تدفقات التمويل الجديدة في هذه الاستثمارات.
اقرا ايضا :التعاون الدولي والبنك الإسلامي يناقشان موقف الربط الكهربائي المصري السعودي
وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن قضية التمويل من أجل التنمية تمت الإشارة إليها في التقرير الوطنى الطوعى لعامي 2018 و 2021، باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه تقدم البلاد نحو تحقيق أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من البلدان الناشئة والنامية.
وأشارت الوزيرة إلى تفاقم التحدي المتمثل في تمويل أهداف التنمية المستدامة بسبب انتشار جائحة COVID-19، مما يتطلب تعبئة الموارد المالية من أجل توفير حزم تحفيز مناسبة وحماية الشرائح الضعيفة، موضحة أن الجائحة أبرزت أيضا أهمية التنسيق على جميع المستويات حيث إن الحكومات في حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لتكون قادرة على احتياجات عملية التعافي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
