كشف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، عن أكبر تحقيق من داخل العالم السري لاستثمارات زعماء العالم، بناء على ملايين الوثائق المسربة من جميع أنحاء العالم، أطلق عليه "وثائق باندورا" وهو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة.
ويسلط التحقيق الضوء، علي حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملذات الضريبية مقرا لها.
ومن أبرز أسماء زعماء الدول والحكومات، كان رئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، حيث يتهمهم بإخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.
كما أوضحت الوثائق كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته من التهرب من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبا في لندن.
فقد اشترى الزوجان شركة تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، وتلك الشركة تملك المبنى.
كما أبرز ايضا التسريب اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأصول سرية في موناكو، ووجدت الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، الذي سيواجه انتخابات في وقت لاحق هذا الأسبوع، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلاتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.
وتعد هذه التسريبات الأحدث في سلسلة من التسريبات على مدى السنوات السبع الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس.
وكانت عملية فحص تلك الملفات هي الأكبر، وقد نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بمشاركة أكثر من 650 مراسلا صحفيا.
وتمكنت صحيفة الـ"بي بي سي"، من الوصول إلى 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص وسنغافورة وسويسرا.
وتواجه تلك الوثائق بعض الشخصيات العالمية بمزاعم بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي العالمي.
لكن أحد أكبر الاكتشافات هو كيف أنشأ الأشخاص البارزون والأثرياء، شركات بشكل قانوني لشراء العقارات سرا في بريطانيا.
وتكشف الوثائق عن أن مالكي نحو 95 ألف شركة، تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، كانوا وراء عمليات الشراء.
وتسلط الوثائق الضوء على عدم قيام الحكومة البريطانية بإعداد سجل لأصحاب العقارات من أصحاب الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، على الرغم من الوعود المتكررة للقيام بذلك، وسط مخاوف من أن بعض مشتري العقارات قد يخفون أنشطة غسيل الأموال.
ومن الأمثلة على ذلك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعائلته، الذين اتُهموا بنهب بلدهم.
ووجد التحقيق أن آل علييف وشركاءهم المقربين، متورطون سرا في صفقات عقارية في بريطانيا، تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني.
وقد يكون هذا الكشف محرجا للحكومة البريطانية، إذ يبدو أن آل علييف قد حققوا ربحا قدره 31 مليون جنيه إسترليني، بعد بيع أحد ممتلكاتهم في لندن إلى كراون ستيت، وهي إمبراطورية الملكة العقارية التي تديرها وزارة الخزانة وتجمع من خلالها الأموال للأمة.
ولا تنطوي العديد من المعاملات الواردة في الوثائق على مخالفات قانونية.
ويعتقد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن التحقيق "يفتح صندوقا يحتوي على الكثير من الاهوال"، ومن هنا جاء اسم "باندورا"، الذي يشير إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يخفي الكثير من الشرور في تاريخ الاساطير الإغريقية.
ومن بين الأشياء الأخرى التي كشفتها وثائق باندورا، كانت عمل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعائلته على تكديس ثروة شخصية تقارب 500 مليون دولار من خلال شركات خارجية.
تورط أعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمن فيهم وزراء وعائلاتهم، يمتلكون سراً شركات وصناديق ائتمانية بملايين الدولارات.
يبدو أن شركة المحاماة التي أسسها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، قد ادعت وجود مُلّاك وهميين لإخفاء المالك الحقيقي لسلسلة من الشركات الخارجية، وهو سياسي روسي سابق اتُهم بالاختلاس، لكن شركة المحاماة تنفي ذلك.
قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنقل حصته في شركة خارجية سرية قبل فوزه في انتخابات 2019.
استبدل رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، وهو مصرفي سابق، بمؤسسة بنمية كانت تقدم مدفوعات شهرية لأفراد عائلته المقربين صندوقا ائتمانيا مقره في ساوث داكوتا في الولايات المتحدة.
