تأبى شمس الاستقرار أن تشرق فى السودان حتى ينعم أهله بالأمن وتحدث إصلاحات اقتصادية ترفع من مستوى معيشتهم، فبين الحين والآخر تندلع أزمات كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة واحتجاجات شرق البلاد على أثرها تبادل المكونان العسكرى والمدنى للمجلس الانتقالى للبلاد الاتهامات وحمل كل منهما الآخر مسئولية تدهور الأوضاع فى معادلة سيكون الخاسر الأكبر فيها هو السودان.
فمنذ أيام أعلنت السلطات السودانية إحباط محاولة انقلاب على السلطة خطط لها ضباط فى سلاح المدرعات من فلول نظام البشير، وقال الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إن القوات النظامية هى التى أجهضتها، وأعلن أن الجيش هو الوصي على البلاد، وأن شعارات الثورة ضاعت وسط صراع السياسيين على السلطة، بحسب تعبيره، ورفض محمد الفكى سليمان، وهو العضو الذى يمثل المكون المدني، فى مجلس السيادة السوداني، تعبير «وصاية الجيش».
ومن ناحية أخرى تصاعدت وتيرة الأحداث فى ولايات شرق البلاد والاحتجاجات التى تطالب بعدم تهميش الإقليم وإلغاء اتفاقية مسار الشرق بين الأطراف السودانية أكتوبر الماضى..
ودخل المجتمع الدولى على خط الأزمة فى محاولة لاحتواء التوتر واستمرارالتعاون بين الأطراف المعنية لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وصولاً إلى إجراء انتخابات ديمقرطية. فقد بدأ فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان (يونيتامس)، تحركات مع المسئولين من المدنيين والعسكريين بهدف خفض التصعيد ووقف التراشق الإعلامى.. وحذرت إدارة بايدن، من أى محاولة من قبل العسكريين فى السودان لتقويض الانتقال الديمقراطى فى البلاد، وإلا يمكن أن تتعرض السودان لفرض العقوبات مرة أخرى.
