قال الدكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي، إن أبرز ما يميز برامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها مصر، اتسامها بالمرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، استوعب الصدمات الاقتصادية، وعلى رأسها أزمة جائحة كورونا، والتي أدت إلى انهيار اقتصاديات كبرى.
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد المصري، الفترة الحالية، يعتمد على تعزيز فرص النمو من الداخل، بحيث يضم الاقتصاد الموازي، وتنمية قطاعات عدة مثل القطاع الريفي، موضحا أن البرنامج المصري يتميز أيضا بالاستدامة.
وتابع الدكتور فرج عبد الله، الباحث الاقتصادي، أن من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، هو استقرار الأسواق المحلية، ومنها سوق النقد، الذي يشهد استقرار تام الآن.
ولفت عبد الله، إلى أن 3 % من إجمالي الناتج المحلي في مصر، هو من الاستثمارات الأجنبية، مضيفا: "الرقم ده ممكن يزيد مع تطبيق منظومة رقمية جديدة للجمارك والضرائب.. ورقمنة الاقتصاد بشكل عام ستعزز من فرص الاستثمار بشكل عام".
برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، هو برنامج اقتصاد أعلنت عنه الحكومة المصرية في 2016، يتضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة. يذكر أن البرنامج تم وضعه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تتمثل المستهدفات الرئيسية في البرنامج مع الصندوق في تحقيق عجز أولى في الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 يبلغ 8% من الناتج المحلى الإجمالي وهو نفس المستهدف في الموازنة العامة للدولة التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضى، وبحيث يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة نحو 10% من الناتج المحلي ويصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومي للناتج المحلي إلى نحو 99% من الناتج.
وعلى المدى المتوسط فيستهدف البرنامج تحول العجز الأولى إلى فائض بدءاً من عام 2017/2018 وبحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018/2019. كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلى نحو 3.9% في عام 2020/2021 ارتباطا بالنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.
ومن المقدر أن يحقق النمو الإقتصادي معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالي 2016/2017 ليرتفع إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في عام 2018/2019 ثم إلى نحو %6.7 في عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يحقق الاستثمار المحلي والأجنبي والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو في الفترة القادمة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو.
وسيعمل اصلاح منظومة دعم الطاقة في تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلاً من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التي يشملها البرنامج مع الصندوق وهي نفس الإصلاحات التي تم عرضها في برنامج الحكومة الإقتصادى وتم التأكيد عليها في البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017 في مجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجياً على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
كما يتضمن البرنامج اصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصرى مما يساهم في تحقيق نمو احتوائى وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.
