كشف المستشار عمر مروان وزير العدل أن وزارته تسير بخطة ثابتة وخطة مسبقة منذ البداية لتطوير المنظومة القضائية كاشفاً أن التكليف الاول الذي كلف به منذ شغله لحقيبة وزارة العدل كانت واضحة وهي تتمثل في محورين تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .
تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً :بناء على تلك التوجيهات قمنا بتدشين خطة استراتجية بخطى ثابتة واضحة والمضي قدماً في تطوير منظومة التقاضي بداية من تطوير المحاكم في بنتيها وشكلها بما يعزز جودة الخدمات للقاضي والمتقاضي وتم التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء وتعاون صادق من الوزراء المعنيين، فتمكنت وزارة العدل بجهود المخلصين وعزيمة الطامحين"
أكمل : " الرقمنة كانت المحور الرئيسي المرتكز عليه بعد تطوير شكل المحاكم والذي أحدث نقلة نوعية في المنظومة القضائية فبات رفع الدعاوى المدنية وفقاً لعمليات الرقمنة الحديثة حيث أن مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وتم نشره في 15 محافظة وثالث المحاور هو اقليام بعمليات الارشفة والتي تضم مئات والالاف الوثائق حيث جاري العمل على إتمام الارشفة إلكترونياً بما يحمي الوثائق والمستندات من العبث والتلف "
مؤكداً أن مشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد، وهو قائم في محاكم 5 محافظات بما يختصر الوقت ودقة الاجراءات يتم على بعد بداية من رفع الدعوى ونهاية بإتمام الاجراءات سيتم إلكترونياً وهذا ليس قاصراً في أوقات الكرونا لكن سيتم تعميم تلك الوسائل التقنية فيما بعد وبدأنا بالمحاكم الاقتصادية تدريجياً نظراً لجاهزية بنيتها التحيتة بالاضافة إلى أن بعض الجهات لازالت تستعدي تعديلات تشريعية في سبل العمل " .
وكشف الوزير أن هناك تطويراً في أداء فكرة " سكرتير " الجلسة حيث أن الوزارة ستودع في المحاكم فكرة الكتابة من قبل سكرتير الجلسة وسيتم ترجمة شهاداتالشهود شفهياً يتحول إلكترونياً لنص مكتوب وبالتالي سنتخلص من الخط الرديء قائلاً : بدانا بها في محكمة القاهرة الجديدة وعند تثبيت النظام الاكلتروني سيتم تعميمه تدريجياً ".
اقرأ أيضاً| وزير العدل: أول أكتوبر سيشهد التحاق أول دفعة من المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، اليوم السبت، التهنئة لكل عضو بالجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق، قائلا إن هذا اليوم يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.
وأكد على أن المؤسسة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري لما تحققه من عدالة تنشر بها السلام المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.
