رصدت كاميرا "بوابة أخبار اليوم"، السبت 2 أكتوبر، أول أيام بدء العمل في مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد، وشهد المبنى زحاما شديدا وفوضى عارمة بسبب عدم وجود إستراحات للمتقاضين والمحامين، بالإضافة لعدم اتساع القاعات.
ومن جانبهم، اشتكى عدد كبير من المحامين والمتقاضين وأهالي المتهمين من عدم وجود أماكن انتظار وتخصيص المساحة المخصصة للاستراحات جراج لانتظار سيارات القضاة، بالإضافة لعدم وجود دورات مياة كافية، ووجود كافتيريا واحدة لاتكفى لخدمة المترددين على مجمع المحاكم.
اقرأ أيضا
ثقافة الإسماعيلية تنظم صالون «غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال والشباب»
كما شهد شارع النصر (المدخل الرئيسي لمدينة دمنهور) أمام المحكمة، زحاما شديدا وامتدت السيارات الخاصة بالمحامين والمتقاضين والعاملين لمسافات طويلة.
ومن جانبه، أكد المستشار ضياء عامر رئيس محكمة شمال دمنهور، أنه جاري تلافي جميع السلبيات والعمل على حلها وتوفير استراحات كافية لاستيعاب أعداد المترددين على المحكمة، لافتا أنه جاري استخراج التصاريح اللازمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور للبدء في أعمال إحلال وتجديد مبنى المحكمة القديم الذي تم احتراقه خلال أحداث يناير ٢٠١١ وإلغاء القرار السابق بإزالة المبنى بعد صدور قرار الاستشاري الذي تم الاستعانة به مؤخرا لبيان سلامة المبنى.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل بنقل مقر انعقاد 14 دائرة مدنية وجنائية في محافظة البحيرة، إلى مقر مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد بطريق النصر بمنطقة أرض السلخانة بدمنهور.
ومن أبرز الدوائر المدنية والجنائية التي تم نقلها إلى المقر الجديد "مدني كلي ومدني مستأنف وعمال كلي، ومدني كلي حكومة وجنح مستأنف بندر ومركز دمنهور، وجنح وجنايات الطفل بندر ومركز دمنهور، ومدني وتعويضات وعمال وتجاري وضرائب، وجنائي محكمة إيتاى البارود، وجنائي محكمة حوش عيسى.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد افتتحا في ٢١ سبتمبر الماضي مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد بشارع النصر بمنطقة شبرا بدمنهور المقام على مساحة 6000 متر، بحضور اللواء احمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري.
وأشار وزير العدل، إلى أن مجمع المحاكم الجديد تم إنشاؤه بنظام المباني سابقة التجهيز واستغرق بناؤه حوالي ثمانية أشهر، وتم مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في تصميمه، وقد تم إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد تماشياً مع خطة التقنية بوزارة العدل.
وأشار إلى أن مجمع المحاكم الجديد يضم مقراً لمأمورية الاستئناف العالي بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الإبتدائية وجزئياتها، ومكتباً أمامياً لخدمة المتقاضين، ومكتباً للنيابة العامة، واستراحة للمحامين، ومأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطوراً ويبدأ العمل بالمجمع اعتباراً من 2/10/2021.
