يبدأ مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني له بأجندة تشريعية تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين الهامة التي يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولاً إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.
هذا وقد كشف النائب إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ملامح الأجندة التشريعية للبرلمان في دورته الثانية، من الفصل التشريعي الثاني، لافتًا إلى حدوث تعديل جذري في قانون الأحوال الشخصية بما يضمن الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية، مؤكدًا وجود حوار مجتمعي قريب بشأن القانون.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان في دورته الثانية، مؤكدًا توافق جميع الكنائس المصرية الثلاثة على القانون، بعد قرابة وزارة العدل من انتهاء صياغته بشكل نهائي، في ظل عقد عديد من الاجتماعات بين ممثلي الكنائس والحكومة ممثلة في وزارة العدل.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى خروج قانون العمل الجديد في دورة البرلمان الثانية بشكل ينص على إلغاء استمارة 6 التي يوقع عليها العمال، مضيفًا أن قانون الأحزاب سيعود للمناقشة في الجلسات العامة للمجلس بشكل يسمح بتيسير إجراءات إنشاء الأحزاب.
ولفت رمزي إلى مناقشة قانون المفوضية ضد التمييز الذي يقضي بإنشاء هيئة مستقلة ضد التمييز، مؤكدًا أن قوانين مكافحة الفساد واستئناف الجنايات بشكل يسمح للمتهمين باستئناف الحكم الصادر له بالإدانة، فضلا عن مناقشة قانون محكمه النقض.
وقال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني والذي سيبدأ غدا أول جلساته مزدحم بالتشريعات، جميع هذه التشريعات تأتى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق آمال وطموحات المواطنين وفى نفس الوقت لمسايرة ومواكبة الخطوات السريعة للقيادة السياسية، ففى الفترة الأخيرة نشهد القيادة السياسية تعمل لصالح تحقيق مصلحة المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وذلك من خلال مواصلة الليل بالنهار.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أبرز هذه التشريعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور يتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، مشروع قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم، تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشروع قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دور الانعقاد الثاني مزدحم بالتشريعات، ولعل مشروع قانون بإصدار قانون العمل يحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على حظر الفصل بشكل تعسفي للعاملين، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات، ويعالج أزمة الأجور، متابعا:" مجلس النواب يعمل على مسايرة خطوات القيادة السياسية لصالح تحقيق آمال وطموحات المواطنين".
