ازدحمت السيارات أمام محطات الوقود فى إنجلترا لتذكر بأزمات مشابهة كانت أقساها الأزمة بعد قرار وقف تصدير البترول العربى أثناء حرب أكتوبر المجيدة.
لم تصل الأزمة هذه المرة لهذا الحد، لكن التدافع على محطات الوقود الفارغة يشير إلى حالة القلق من تصاعد الأزمة التى أرجعتها الحكومة إلى تعطل خطوط الإمداد بسبب النقص الفادح فى عدد سائقى الشاحنات.. وهو أحد آثار "البريكست" وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من ناحية، وإجراء الحماية المشددة من كورنا من ناحية أخرى.
بهذا المعنى فإن عبور الأزمة ليس صعباً، حتى لو استلزم إجراءات استثنائية مثل الاستعانة بشاحنات الجيش البريطانى بصورة مؤقتة. لكن الأزمة العابرة فتحت ملف البترول والطاقة، وأثارت المخاوف من أزمات أكبر قد تكون قادمة فى الطريق.
طوابير السيارات أمام محطات الوقود فى انجلترا تتزامن مع الارتفاع المطرد فى سعر البترول، حيث تجاوز سعر البرميل ٨٠ دولاراً وهو أعلى سعر منذ ثلاث سنوات. والمتوقع أن يتواصل ارتفاع السعر ليصل الى ما بين ٩٠ و ١٠٠ دولار قبل نهاية العام.
والأسباب معروفة.. الاقتصاد العالمى بدأ يسترد بعض عافيته بعد جائحة كورونا. والحاجة تزداد للطاقة بكل أنواعها. بينما الاستثمارات فى قطاع النفط قلت كثيراً. ستكون هناك ضغوط على "أوبيك" لزيادة الإنتاج، وستتواصل الجهود لإنتاج الطاقة البديلة، لكن ستبقى الحاجة - فى المدى المنظور- لاستثمارات أكبر فى قطاع النفط والغاز.
هل يكون ذلك دافعاً للتوافق على تأمين الاستقرار فى منطقتنا التى تنتج للعالم جزءاً هاماً من احتياجاته من النفط والغاز؟ وهل سنجد الدعم اللازم لاستعادة العراق لعافيته، ولوضع نهاية لسنوات الدمار فى ليبيا؟.. أم أن صراع المصالح بين القوى الكبرى سوف يظل هو الأقوى؟.. أسئلة ستظل تبحث عن إجابات حتى نتمكن من فرض الإجابة الصحيحة التى تنهى زمن "دفع الفواتير" لأخطاء الآخرين.. أو حتى جرائمهم!!
