أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تغول الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، معتبرةً أن انتهاكات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت المستمرة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وقال بيانٌ صادرٌ عن الخارجية الفلسطينية، وصل لـ"بوابة أخبار اليوم" نسخةً منه، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بينيت، الذي تجاهل القضية الفلسطينية ولم يأت على ذكر فلسطين المحتلة وشعبها وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في خطابه الساذج والبدائي على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس، لن يستطيع ولا بأي شكل كان أن يلغي القضية الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية من على أجندة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وأضاف البيان: "بينيت الذي تعمد تجاهل وجود الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري التوسعي يعمل من خلال حكومته وأذرعها المختلفة على مدار الساعة لمحاصرة هذا الوجود (الفلسطيني) ويشن عليه حربًا مفتوحة لتدمير هويته الوطنية وعلاقته بأرض وطنه فلسطين المحتلة، عبر آليات عمل استعمارية إحلالية متواصلة بهدف تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتحويل الوجود الجماعي للشعب الفلسطيني على أرض وطنه إلى مجرد تجمعات سكانية مبعثرة ومنفصلة بعضها عن بعض لإبادة البعد السياسي الوطني في وجودها كشعب يرزخ تحت الاحتلال منذ ما يزيد عن ٧٣عامًا".
وتابع البيان: "حرب بينيت العدوانية العنصرية مستمرة في مشهد بات يتكرر يوميًا، ويسيطر على حياة الفلسطينيين ويتواصل من هذا التصعيد الممنهج لتهويد المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه كما حدث بالحرم الإبراهيمي الشريف، كان آخر أشكاله إقدام المستوطنين المقتحمين بالأمس على رفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد والقيام بأداء صلوات تلمودية داخلها، إلى عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان من خلال التصعيد الحاصل في مصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية عبر شعارات ويافطات مختلفة مثل المصادرة لأغراض عسكرية، مصادرة لإقامة محميات طبيعية، المصادرة كأراضي دولة، المصادرة لأغراض شق المزيد من الشوارع الاستيطانية وغيرها".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات المستمرة من الاحتلال تهدف لإعادة تكييف واقع الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما ينسجم ويتوافق مع خارطة إسرائيل الاستعمارية وتوزيع وانتشار المستعمرات الإسرائيلية.
وحمّلت الوزارة، في بيانها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج مواقفها المعادية للسلام، وعن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة بالقول أن "مواقف بينيت وتصرفاته تثبت من جديد للمجتمع الدولي غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتثبت أن إسرائيل دولة احتلال إحلالي، دولة أبرتهايد (فصل عنصري) فاشية وعنصرية تستحق فرض العقوبات الدولية عليها"، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورًا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
