رئيس الوزراء العراقي: الحملة ضد الفساد مستمرة لاسترداد المال العام

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أن ما جرى من "صولة" ضد الفساد في البلاد هي مرحلة أولى وستستمر لاسترداد المال العام.

العراق يبدي استعداده لاستضافة لقاء يجمع إيران ودول الخليج العربية

وأكد بيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أن تصريحات الزيدي جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء، والتي شدد خلالها على تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح.

 وقال الزيدي إن "ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية والوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، والغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".

وتابع البيان أن رئيس الوزراء العراقي "كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير".

وأشار الزيدي إلى أن "العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".

كشفت مصادر رفيعة، أمس الأحد، عن اعتقال 47 متهمًا من أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين حكوميين، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام، وأكدت المصادر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عمليات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات، ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في ملفات الفساد.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة العراقية مباشرتها تنفيذ إجراءات حازمة شملت تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق متهمين بالتجاوز على المال العام، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ثمرة جهود مشتركة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وأكدت هيئة النزاهة، استمرار تنفيذ الأوامر القضائية بحق المطلوبين، في إطار مساعي الدولة لتعزيز مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين واسترداد المال العام. وكان مصدر رفيع المستوى كشف، في وقت سابق اليوم، عن "تنفيذ حملة اعتقالات طالت عددًا من المتهمين في ملفات فساد، استنادًا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي".