عواصم - وكالات الأنباء
أعلنت الحكومة الأفغانية المؤقتة التى شكلتها حركة طالبان أنها تنوى تطبيق دستور العهد الملكي، باستثناء ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وذلك تزامناً مع لقاء وزير الخارجية بالوكالة، أمير خان متقي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا ليونز.
وأوضحت الخارجية الأفغانية أن اللقاء ناقش استمرار التعاون مع الأمم المتحدة والوضع الأمنى وقضايا أخرى، كما أعرب متقى عن تقديره للمساعدة التى تقدمها بعثة الأمم المتحدة لبلاده. وقالت مصادر أفغانية إن المبعوثة الأممية أكدت أن العقوبات الاقتصادية لها تأثير ضار على خدمات البعثة فى أفغانستان.
من جهة ثانية.
أكد وزير العدل فى حكومة تصريف الأعمال الأفغانية، عبد الحكيم شرعى أن الحركة ستطبق دستور عهد الملك الراحل محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة، باستثناء البنود التى تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعد محمد ظاهر شاه آخر ملك حكم أفغانستان قبل إسقاط نظامه السياسى عام 1973.
وكان ظاهر شاه قد عرض دستورا جديدا فى أفغانستان عام 1964 تركزت ملامحه على تحقيق ديمقراطية عصرية، وإجراء انتخابات برلمانية، وإقرار حقوق المرأة والحقوق المدنية.
وفى سياق آخر، قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن كبار قادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سيواجهون أسئلة صعبة فى الكونجرس عن الانسحاب الفوضوى من أفغانستان، واستيلاء طالبان السريع على البلاد، وذلك فى أول شهادة علنية منذ إتمام الانسحاب الأمريكى.
وأضافت الوكالة أن الجمهوريين على نحو خاص كانوا قد شددوا هجماتهم على قرار الرئيس بايدن لسحب كل القوات فى 30 أغسطس الماضي، وقالوا إنه ترك الولايات المتحدة أكثر عرضة للإرهاب، ويطالبون بمزيد من التفاصيل عن الهجوم الانتحارى فى كابول الذى قتل 13 جنديا أمريكيا فى الأيام الأخيرة من الانسحاب.
ومن المقرر أن يدلى كل من وزير الدفاع لويد أوستن والجنرال مارك مايلى رئيس الأركان بشهادتهما أمام لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ خلال ساعات، ثم أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، وسيدلى بشهادته أيضا الجنرال فرانك ماكينزى الذى أشرف على الانسحاب بحكم منصبه كقائد للقيادة المركزية.
