بروتوكول تعاون بين «رجال الأعمال» والبورصة المصرية لتحفيز الشركات على القيد

صورة موضوعية /جمعية رجال الأعمال المصريين
صورة موضوعية /جمعية رجال الأعمال المصريين

وقع المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون بين الطرفين وبحث فرص نمو الشركات الأعضاء بالجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية المقيدة.

 اقرأ أيضا| «رجال الأعمال»: المشروعات الصغيرة شريان الحياة للإقتصاد القومي 

يأتي بروتوكول التعاون الذي حضره أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة بالعمل على رفع مستويات وعي مجتمعات الأعمال بمتطلبات ومزايا عملية القيد والطرح في سوق الأوراق المالية ودوره في تطوير قدرات وزيادة أعمال الشركة ودعم فرص نموها من خلال حصولها على التمويل وكذلك تسعير أسهمها من خلال آليات العرض والطلب، وكذلك دعما لخطط عمل الجمعية من خلال رفع قدرة الشركات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط في الوصول إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية بما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

يتضمن برتوكول التعاون العمل على نشر الوعي بين مجتمع الأعمال المصري بوجه عام وخاصة السادة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور المحوري للبورصة وقدرتها على تنمية الأعمال ورفع كفاءة الشركات الإنتاجية والتنافسية، فضلا عن العمل على تنظيم جولات ميدانية للمحافظات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات على الانضمام للبورصة.

فيما قدم المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الشكر لإدارة البورصة المصرية على التعاون المثمر والبناء من خلال توقيع بروتوكول التعاون والذي يستهدف دفع جهود التعاون بين الطرفين لتنمية أعمالهم، حيث سيتم عقد لقاءات بين الشركات المؤهلة والراغبة في القيد والطرح بسوق الأوراق المالية ومسئولي البورصة لتعريفهم وتقديم كافة أوجة الدعم اللازم لاتمام عملية القيد والطرح والتداول.

وتابع عيسى خلال كلمته أن الجمعية لديها قاعدة كبيرة من الشركات بمختلفة القطاعات ولديها خطط وتوسعات وطموحات وترغب في معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خلال القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وهذا هو الهدف الأصيل من التعاون.

من جانبها قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشين إدارة البورصة المصرية خطة تطوير شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وذلك بهدف تطوير قدرات الشركات المقيدة ومساعدتها على النمو وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضا وضع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن التعاون تقديم البنك دعم مالي يتراوح مابين 60% الى 70% من تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركات المقيدة بالسوق لمساعدتها على النمو والانطلاق.