لا توجد معايير صحيحة لضبط الاسواق والحد من ارتفاع الأسعار.. فالمنتجات المستوردة تتعرض لارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع اسعار الدولار ولكن الانتاج المحلي لماذا ترتفع أسعاره بشكل شبه يومي مما يشكل عبئا كبيرا علي الاسرة المصرية. بالتأكيد هناك اساليب يمكن للدولة ان تتدخل بها للحد من ارتفاع الاسعار ولا يترك المجال مفتوحا للتجار لاستغلال المواطنين ورفع الاسعار جزافيا دون موافقة مسبقة من جهاز يكون تابعا لوزارة التموين يحدد اسعاراً عادلة للمنتج والمستهلك ولا يتم تغيير هذا السعر إلا بعد موافقة الجهاز.. ايضا لا توجد اسعار علي أية سلعة يتم بيعها من منافذ البيع أو السوبر ماركت رغم ان هذا من أولويات السوق وهو تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية والسعر لحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر لماذا لا يتم اعتبار اية سلعة غير مسجل عليها تاريخ انتهاء الصلاحية والسعر سلعا مجهولة المصدر تتم معاقبة المنتجين لمخالفتهم لقواعد البيع في الاسواق.. لماذا ترتفع الاسعار فجأة مع كل ارتفاع في سعر الدولار ولا تنخفض مع انخفاض سعر الدولار.. اعتقد اننا في حاجة لضوابط مشددة لتنظيم السوق واقامة مجمعات تجارية كبيرة للسلع الغذائية يتم فيها البيع بهامش ربح أقل حتي يجد المواطنون منافذ للبيع بأسعار مقبولة لا تشكل عبئا كبيرا علي دخولهم المحدودة.. لان دخول غالبية المواطنين لا تتناسب مع الاسعار مما يستدعي ان يتوجه جانب من استثمارات الحكومة في إقامة مشروعات كثيفة العمالة.