حمّلت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، المسؤولية عن مجازر الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرتي القدس وجنين، بسبب الصمت عنها وعدم معاقبة الاحتلال ومحاسبته.
وقال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيانٍ صدر عن الدائرة، "إن عدم إنفاذ القوانين الدولية، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبر من قبل الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين وآخرها عمليات الإعدام للشبان في جنين والقدس المحتلة".
وتساءل مستنكرًا: "ماذا ينتظر العالم منا؟! أيريدنا أن نذبح بصمت؟ ولماذا تم إنفاذ القانون الدولي والإنساني في كل بقاع الأرض باستثناء الأراضي الفلسطينية؟!".
وشدد قائلًا: "إن مواصلة غض الطرف عن جرائم الاحتلال سيدفع الفلسطينيين للدفاع عن أرواح أبنائهم والتي هي أغلى من أرواح المحتلين الظالمين".
واستشهد خمسة فلسطينيين، من بينهم شابٌ في جنين لا يزال مجهول الهوية، برصاص قوات الاحتلال خلال مجزرتين في مدينتي القدس وجنين.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد 26 سبتمبر، الجريمتين البشعتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الجرائم امتداد لمسلسل الانتهاكات والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن استمرار هذه السياسة، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وحملت الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي، بمغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إلى مربع الفعل واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
