قال د محمد عبد الهادي، الخبير بأسواق المال، إن البورصة المصرية هذا الأسبوع بين مطرقة الجدل حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والتي منذ إعلانها في جريدة الوقائع المصرية، كانت السبب الرئيسي في خسارة البورصة حتي هذا الأسبوع ما يقارب من 40 مليار جنيه، ( قبل الاعلان ) ( رأس المال السوقي ) ( 745) مليار جنيه، أما الآن رأس المال السوقي ( 703) مليار جنيه .
واضاف الخبير بأسواق المال، أنه مازال التخوف يسيطر علي كافة المستثمرين من تطبيق الضريبة خاصة أن كافة البورصات العالمية والعربية تجذب المستثمرين نحو الإستثمار مع ازاله كافة المعوقات وتقوم بورصات عربية بتفعيل القيد المزدوج للشركات الأجنبية مع تشجيع الشركات في القيد وزياده أحجام تداولاتها.
وتابع محمد عبدالهادي، وأصبحت رسملة السوق لتلك البورصات مؤهله بإدخالها في كافة المؤشرات العالمية في توقيت خروج شركات مصرية من تلك المؤشرات مثل ( جي بي مورجان ).
واضاف، أنه قد أثبتت التجارب السابقة عند الحديث عن فرض ضرائب ينخفض أحجام التداولات مما يؤثر علي الحصيلة التي تجنيها الدولة من كافة المصروفات المحصلة، وكذلك ضريبة الدمغة.
وأشار الى أنه بالتالي لابد من توضيح إن كافة الأطراف سواء ( المستثمر والدولة) في ضرر كبير نتيجة لفرض الضريبه مع هروب الاستثمارات لبورصات تفتح ذراعيها لاستقبال المستثمرين، وإن مع سياسة الدولة نحو تشجيع الاستثمار في البورصة وتوجه القيادة السياسية نحو طرح شركات كبيرة مثل العاصمة الإدارية.
اقرا ايضا :«رجال الأعمال» تبحث مجالات التعاون مع البورصة و«الأوروبي لإعادة الإعمار»
وأشار الخبير بأسواق المال إلى أنه من الأهم هو زيادة أحجام التداولات وليس خفضها أو تقليلها وخاصة أيضا أن حصيلة ما يتم تحصيلها في زياده أحجام التداولات اكبر مما سوف يحصل من فرض ضرائب رأسمالية، ومتوكبا مع طرح شركات في السوق المصري آخر 2021 و2022 وبالتالي نجاح الطروحات يتوقف علي الطرح في سوق قوي ويستوعب تلك الطروحات.
واضاف محمد عبدالهادي، أنه من الأسباب الأخري التي تأثرت بها البورصة خلال الأسبوع الحالي هو تأثر البورصات العالمية واكتسي اللون الاحمر كافه البورصات نتيجه لعملاق الشركات العقاريه الصينية ( ايفرجراند) والمديونيات عليها المتمثله في فؤايد المستحقه علي السندات المقومة بالدولار والتي تستحق لأكثر من 128 بنك حول العالم وبالتالي أثرت في البورصات العالميه وكذلك البورصة المصرية.
وتابع عبدالهادي، ولكن مع قامت به الحكومة الصينية بضخ ما يقارب 14 مليار دولار في أجهزتها المصرفية مع محاولات العالم بعدم تكرار الازمة العالمية العقارية تماسكت كافه البورصات
وأشار إلى للمؤشرات البورصة، فإن المؤشر الرئيسي أسفل 11000 نقطة فإنه تحرك وتماسك عندما اقترب من نقطة الدعم الأساسية 10500 وبالتالي تحركه خلال هذا الأسبوع في نطاق عرضي تام محاولا عدم الانخفاض أسفل 10500 لأن ذلك سوف يؤدي إلي اختبار 10100نقطة.
وتابع، بالنسبه لمؤشر السبعيني لم يختلف أداءه عن الثلاثيني في حركتة العرضية وهو سبب رئيسي في ضعف السيوله أيضا نظر لعدم تحرك عمليات التداول في ظل التخوف من إيقاف التداول علي الشركات في ذلك المؤشر
