أشاد الدكتور السيد خضر الخبير بأسواق المال، بنجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
يشار إلى أن وزارة المالية استطاعت إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و 1.125 مليار دولار، و 750 مليون دولار على التوالي.
اقرأ أيضاالمالية: الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية يجذب طلبات شراء بـ٩ مليارات دولار
وأضاف خضر، أن نجاح مصر فى اصدار السندات الدولاريه يعكس مدى ثقه المستثمرين باداء الاقتصاد المصرى ومدى ما حققه من نجاحات خلال الفترة السابقه متمثلا في تحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020، كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة على السندات الدولاريه.
وتابع هذا الطرح يعكس مدى نجاح الدوله المصريه في جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات مما يساهم فى دعم التنميه الاقتصاديه و جذب المزيد من الاستثمارات داخل الحدود المصريه.
وأشار خضر، إلى أن الاقتصاد المصرى اصبح نموذجا يحتذى به فى العالم بسبب ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى وكذلك صمود الاقتصاد المصرى أمام الصدمات والأزمات الكبرى التى عصفت بمصر فى الفترة السابقة وتنوع الاقتصاد المصرى وتحقيقة لمعدلات نمو ايجابيه ومدى ايجاد الحلول الغير تقليديه للخروج من الازمات وخاصة أزمة جائحة كورونا التى اجتاحت العالم أجمع، وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة من خلال إعداد برنامج ى متميز خاصة أن مصرمرت بعدة أزمات فى الفترات الأخيرة ولكن بفضل جهود وإخلاص القيادة المصرية الرشيدة والإصرار على صعود الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات ضخمه، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين ،والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعيه
وستحقق مصرمركزا متقدما في الشرق الأوسط كل ذلك من خلال دعم الحكومة وإعطاء منح وحوافز للمستثمرين وخلق وتحسين مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت وزارة المالية، أن طرح السندات سوف يوفر موارد مالية كبيره ستصبح إضافه هامه من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، ويعكس مدى ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ومدى نجاحه خلال الفترة السابقه الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة عن الاقتصاد المصري ومدى ثقه المؤسسات الاقتصادية الكبرى بمدى نجاحه وتحقيقه لمعدلات نمو ايجابية وكذلك الاستمرار في الحفاظ على نجاحه.
