أكد الدكتور أحمد الامام الخبير في الاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن عودة مصر للأسواق الدولية في هذا التوقيت، وإصدار مصر سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، من 6 سنوات إلى 30 عام، يعد مؤشرا على الثقة فى الاقتصاد المصري من المجتمع الدولي والدائنين وعلى توقعات تحسن الأداء للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
اقرأ أيضا | المالية: الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية يجذب طلبات شراء بـ٩ مليارات دولار
يشار إلى أن الطرح شهد وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات مما ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة «الكوبون» لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنة الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال (6، 12، 30 سنة)
يسهم الطرح في إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري مما يساعد في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصرحيث تم صياغة قانون الموازنة العامة ليتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار بالسوق المحلية أو الدولية،
وتوقع الأمام، ارتفاع حجم الدين الخارجي بقيمة هذا الطرح، ولكن سيظل حجم الدين وفقا للمعايير العالمية منسوباً إلي إجمالي الناتج المحلي في الحدود الآمنة.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الديون الخارجية لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (2020 -2021) بنحو 5.61 مليار دولار، ليسجل إجمالي الدين الخارجي نحو 134.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 129.19 مليار دولار بنهاية الربع الثاني مسجلاً زيادة بنسبة 4.3 في المئة يمثل الديون طويلة الاجل منهم نحو 90.16 في المئة من إجمالي الديون الخارجية ويمثل الدين الخارجى ما يوازى 35% من اجمالى الدين العام لمصر
مع وصول احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز نحو 40 مليار دولار في نهاية السنة المالية (2020-2021) من مستوى 32 مليار دولار في مايو 2020، مما يعزز القدرة على تغطية خدمة دين التى تقدر بنحو 20 مليار دولار في 2021، منها 13 مليار دولار خلال النصف الثاني للعان المالي الحالي.
