سد النهضة ابرز تحدي تواجهه مصر مائيا ..و اثيوبيا خالفت مباديء القانون الدولي للانهار المشتركة
- مصر أظهرت الإرادة السياسية للوصول لاتفاق بشأن السد .. و الاجراءات الاحادية والمعلومات المغلوطة من شأنها زيادة الوضع تعقيداً وتخل بنظام النهر
- التوصل لإتفاق يمهد الطريق للإزدهار من خلال التكامل الإقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول
أكد د.محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه ، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة ، الامر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه الغير تقليدية ، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة علي المستويات الإقليمية والدولية اخذاً في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.
وأضاف عبد العاطى أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه ، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان ، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، وتأثير التغيرات المناخية ، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.
وأشار الى في كلمته لضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة علي الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية ، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الانهار المشتركة ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب ، مشيرا لانخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى إتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الاثيوبي ، إلا ان الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول لمثل هذا الاتفاق، حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر - بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً الى مسار الاتحاد الافريقي - وبما يضمن لإثيوبيا توليد وانتاج ما يقرب من ٨٥٪ من الطاقة الكهربائية المطلوبة وذلك خلال أقصى فترات الجفاف.
شاهد ايضا :- وزير الري: مصر أكثر الدول تاثرا بالتغيرات المناخية
وأضاف الوزير خلال كلمته في "المنتدى العربي الخامس للمياه" ان الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئه من شأنها أن تزيد الوضع تعقيداً ، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا) وتحقيقاً لمبادئ المنفعة المشتركة.
واستعرض عبد العاطى الوضع المائى الراهن فى مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه ، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافاً ، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة ، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي نحو ٥٦٠ متر مكعب سنوياً مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً ، ومشيرا الى أن أكثر من ٩٧% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود ، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وما ينتج عنها من خسائر إقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.
وأشار عبد العاطى الى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من ٨٨% والتي تعد من أعلي المعدلات علي مستوي العالم ، حيث يتم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب ٢١ مليار م٣ في السنة ، هذا بخلاف إستيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل لـ ٣٤ مليار م٣ من المياه سنوياً وذلك لسد باقي العجز.
وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية (٢٠٣٧/٢٠١٧) ، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وذلك في اطار تبنى مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ ، باستثمارات ضخمة تصل إلى ٥٠ مليار دولار ، من خلال ٤ محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائيه وتهيئة البيئة المناسبة.
وأضاف انه يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ومشروعات الحماية من اخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في ادارة المياه.
