قالت الدكتورة إيمان حلمى، معاون وزير التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالي، إن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور محوري في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» وهو المشروع التنموي المتكامل الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتوفير الخدمات الأساسية في أكثر من 4,500 قرية على مدار ثلاث سنوات مما يحسن جودة حياة أكثر من نصف سكان الجمهورية.
وأضافت تنفذ وزارة التضامن حزمة من البرامج والتدخلات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة، التي تركز على بناء الإنسان لتعزيز الاستثمار في البشر كأهم ركائز التنمية الشاملة، كما تعمل الوزارة في جميع القرى المستهدفة على محاربة الفقر متعدد الأبعاد والذي يتضمن في مفهومه الشامل مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن وجودة المستوى المعيشي، وذلك من خلال توفير برامج متنوعة وفقاً لدورة حياة الإنسان تستهدف الأطفال، المتسربين من التعليم، الأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة في سن الحمل والإنجاب، المرأة المُعيلة والشباب وصولاً الى المسنين.
وتتضمن محاور تدخلات وزارة التضامن في المرحلة الأولى من المبادرة تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتي تشمل إنشاء وتطوير ما يقرب من 3 آلاف حضانة والتوسع في عيادات الصحة الإنجابية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وتجهيز 5 آلاف فصل محو الأمية والف مدرسة مجتمعية بالإضافة الى خدمات تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يستهدف مكون التمكين الاقتصادي توفير 100 ألف مشروع فردى وجماعي لإيجاد فرص عمل لائقة، وتشمل التدخلات توفير سكن كريم لما يقرب من 130 ألف اسرة وتعزيز التوعية المجتمعية لتكوين قيم وسلوكيات واتجاهات إيجابية تؤدي الي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة.
وأوضحت معاون وزير التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالي أن الوزارة تقوم بإجراء بحوث ميدانية حول الأسر المصرية لرصد احتياجاتها وقياس ومتابعة الوعي للتوسع في قواعد البيانات المتكاملة في الوزارة والتي تشمل حالياً بيانات 9.4 مليون اسرة بالإضافة الى ميكنة منظومة لمتابعة وتقييم تنفيذ تدخلات الوزارة وفقاً لمستهدفات ومؤشرات الأداء.
وأكدت حلمي أن وزارة التضامن تعتبر مؤسسات المجتمع المدني شريكاً أساسياً في تنفيذ البرامج والأنشطة التنموية، ولذلك يتم بناء شراكات مع مختلف منظمات المجتمع المدني وفقا لخبراتها التنموية المتخصصة كما يتم تكوين مجموعات من المتطوعين لدعم أنشطة البرامج، وتقوم الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، من خلال برامج المسئولية المجتمعية، والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية على النحو الذي يضمن تحقيق أهداف مشروع القرن.
وأضافت أن جوهر "الجمهورية الجديدة" هو تحقيق التنمية الشاملة التي لا تتوقف عند تحسين البنية التحتية او المرافق، بل تمتد الى تعزيز التنمية المستدامة لتحسين جودة المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهذا ما يهدف اليه المشروع القومي لتنمية الريف المصري من اجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري
