وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر، على القرارات التنظيمية التي تقدم بها النائب العام المستشار حماده الصاوي، لاستكمال تنفيذ إعادة هيكلة النيابة العامة ضَماناً لُحسن سير العدالة.
كما وافق مجلس القضاء على تجديد ندب المستشار أحمد السعيد كامل الحنفي رئيس الاستئناف، للعمل مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب لمدة سنة تبدأ أول أكتوبر المقبل.
ونشرت «بوابة أخبار اليوم» بالأسماء الموافقة على قرار ندب عدد من المستسارين بمحاكم الاستئناف بوزارة العدل بناءا على طلب المستشار عمر مروان وزير العدل في العام القضائي الجديد 2021/2022 وذلك لمدة سنة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل وذلك بعد موافقتهم.
كان قد أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الثاني من الحركة القضائيـة المتضمـن التعيينـات بوظائـف الرؤسـاء مـن الفئتيـن ( أ ، ب ) والقضــاة بالمحاكـم الابتدائيـة وتنقلاتهـم والتبـادل بيـن القضـاء والنيابـة العامـة في هـذه الدرجـات وقد تضمنت الحركة القضائية ترقية ( 500 ) رئيس من الفئـة ( ب ) إلى رئيس من الفئـة ( أ ) وترقية ( 500 ) قاضى إلى رئيس من الفئـة ( ب ) وتعيين ( 175 ) وكيــل من الفئـة الممتازة قاضياً بالمحاكم الابتدائيـة.
كما صرح شوضة أن مجلس القضاء الأعلى راعى فى الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء التوطــن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالـح العــام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم .
وكانت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى قد تلقت تظلمــات السادة رجال القضاء على الحركـة القضائيـة يوم الاثنين الموافق 30 أغسطس الماضى وحتى نهاية يوم الاحد 5 مـن سبتمبر الجارى.
وفي وقت سابق، قام مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، باعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 /2022 والمتضمن بترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلي وظائف نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 80 قاضي من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض وعدد 261 نائب استئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد 350 رئيس من الفئة ا للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف وكذا التبادل بين القضاة والنيابة العامة في هذة الدرجات.
من جانبه، صرح المستشار عبدالله شوضة، بأن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
اقرأ أيضا | شهامة شاب.. حاول السيطرة على حريق شقة جيرانه فى الهرم
