لأن الحدث كبير، كان لابد من الحديث مع المسئول عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الذى تحدث فى دائرة «الأخبار» للحوار عن كل ما يخص العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الكاتبين الصحفيين أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وخالد ميرى رئيس تحرير «الأخبار».
وخلال اللقاء فتح اللواء عابدين خزائن أسرار العاصمة الإدارية الجديدة التى بمثابة نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، كاشفا آخر تطورات الوضع بالعاصمة الجديدة وما وصلت إليه مشاريع الكهرباء والمياه والطرق ومعدلات الإنجاز، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته المستمرة للمشروع القومى، وكيف يحاول نقل أحدث ما وصلت إليه الدول الكبرى للتطبيق فى مصر وتنفيذه، والتسهيلات التى توفرها الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سواء للعمل أو السكن.
اللواء عابدين كشف خلال دائرة الحوار عن كيفية إدارة المشروع الضخم، وشكل التعاون مع الشركات العالمية لتتحول العاصمة الإدارية لأول مدينة ذكية بالشرق الأوسط تعتمد كليا على التكنولوجيا، وما مستقبل الإدارة، وكيفية تنظيم العمل مع 402 شركة تساهم بمشاريع العاصمة الإدارية والتى تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تكون نموذجا مشرفا يعبر عن الدولة المصرية الجديدة.
الرجل الذى يتولى مسئولية هندسة 184 ألف فدان تمثل العاصمة الجديدة أوضح ما يأمل أن يحققه خلال المراحل الثلاث للعمل والتنوع الشمولى الذى يتحقق فى العاصمة من المجمعات السكنية إلى الحى الحكومى والحى الرئاسى مرورا بالمدن الفنية الثقافية والرياضية ومدينة الإعلام والأماكن الترفيهية، كاشفا موعد طرح الشركة فى البورصة وأسباب تلك الخطوة والمتوقع منها.
تسكين 2 مليون مواطن خلال 5 سنوات.. وطرح الشركة بالبورصة خلال عامين
نفذنا 4 جامعات ونخطط لإنشاء خمس أخرى.. و40 مدرسة تحت الإنشاء
خالد ميرى: العاصمة الإدارية المشروع الحلم الذى تحقق بسواعد وأفكار مصرية
دخل بيع الأراضى عشرات المليارات.. ولم نحصل من الدولة على مليم واحد
أحمد جلال: الرئيس أعاد كتابة التاريخ المصرى بتفاصيل جديدة
الرئيس ينقل للمدينة أحدث التكنولوجيا العالمية.. ويتابع أدق التفاصيل
فى البداية، أكد الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أن ما يتحقق فى العاصمة الإدارية الجديدة يمكن وصفه بـ«الإعجاز»، فالعمل لا يتوقف على الإطلاق، ومعدلات الإنجاز فاقت كل الحدود، وأشار إلى أن المشروع وفر آلاف فرص العمل أمام المصريين، الذين بذلوا كل نقطة عرق فى سبيل إخراج المشروع بالصورة اللائقة أمام العالم.
وأضاف «جلال» أن العاصمة الإدارية الجديدة هى أهم عنوان فى الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن المشروع سيغير شكل مصر إلى الأفضل تماما أمام كل دول العالم، وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بما يؤسسه من مشروعات فى مختلف المجالات نقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى التى تستطيع الاعتماد على نفسها، فقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والإسكان والاتصالات والصحة والحماية الاجتماعية وغيرها شهدت ما لم تشهده طوال تاريخها، ولذلك يمكننا أن نقول إن الرئيس السيسى أعاد كتابة التاريخ المصرى بتفاصيل جديدة.
الطريق الصحيح
بينما أكد الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار أن العاصمة الإدارية الجديدة هى المشروع الحلم الذى تحقق على أرض الواقع بسواعد مصرية وأفكار مصرية خالصة ليعبر بمصر نحو غد أفضل، وأشار إلى أن التقنيات المستخدمة فى كل أنحاء العاصمة الإدارية تؤكد أن مصر أصبحت على الطريق الصحيح بفضل حكمة القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى، الذى أخذ على عاتقه مسئولية النهوض بالدولة، وواجه خلال 7 سنوات مصاعب لم يواجهها أحد فى التاريخ المصرى، إلى أن استقرت الدولة وبدأت مرحلة البناء والتعمير. وأضاف أن مصر تجنى اليوم ثمار ما زرعته طوال 7 سنوات، ولا يزال القادم أفضل، فمصر الآن غير مصر أمس، اليوم أقوى وأكثر قدرة على الانتاج والمواجهة، وأشار إلى أن السنوات السبع السمان الماضية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس السيسى إذا وعد أوفى، وحقق ما لم يكن يمكن أن يتحقق فى سنوات طويلة، وأن كل ما واجهته مصر من صعاب أصبح الآن جزءا من الماضى، فمصر اليوم تنظر إلى الأمام فقط وتجتاز العقبات بقوة غير مسبوقة، ولا يزال أمامها الكثير للوصول إلى ما تستحقه.
■ البداية مع آخر تطورات العاصمة الإدارية الجديدة؟
آخر التطورات يمكن أن ترى على أرض الواقع إذ أنهينا تقريبا 70 ٪ من المرحلة الأولى المقدرة بـ 40 ألف فدان من إجمالى 174 ألف فدان هى المساحة الكلية للعاصمة، بالإضافة إلى 10 آلاف فدان نطلق عليه «الحزام الأخضر» للعاصمة أى 184 ألف إجمالى، وهى مرحلة خطط لها جيدا عن طريق مكاتب مصرية 100٪، ووضعنا لاستخدام الأراضى شرطا أن يكون بها كل الأشطة العقارية والإدارية والتجارية والترفيهية والطبية والتعليمية، فنفذنا مجمعات سكنية وأماكن للنشاط الإدارى وأخرى للأنشطة التجارية والتثقيفية والإعلامية، فحاليا نعمل على «الميديا سيتي» ونأمل أن تكون مركزا عالميا يستقطب القنوات والصحف العالمية، بالإضافة إلى نقل مؤسساتنا الصحفية الكبيرة إلى هنا والأمر كذلك بالنسبة لماسبيرو، وهناك شركة سعودية خاطبتنا حول رغبتها فى إقامة مركز إعلامى سعودى كبير، ونحن وافقنا وقمنا بالرد أننا من الممكن أن نعطيهم الأرض وأن يوضحوا ما يريدون ونبدأ العمل معهم.
انتقال الحكومة
■ وماهى المشروعات، التى انتهى تنفيذها على الأرض.. وما أبرز التسهيلات المقدمة للانتقال للعاصمة الجديدة؟
أنهينا الحى الحكومى بالكامل، والحى الرئاسى أوشك على الانتهاء أيضا وهو يشمل المخابرات العامة، الحرس الجمهورى، مؤسسة الرقابة الإدارية، القصر الرئاسى استعدادا لانتقال الرئيس، ونحن تعاقدنا مع شركة لاختبار الخدمات والشبكات والكهرباء وعمل المصاعد لتكون الأماكن مجهزة عند انتقال الحكومة المقرر له نهاية العام، وفى الوقت ذاته نعمل على الانتهاء من مشروعى المونوريل والقطار الكهربائى الذى من الممكن الانتهاء منها نهاية العام القادم، بالتوازى مع تقديم تسهيلات للموظفين للانتقال للعاصمة سواء بالعمل أو السكن، حيث إن هناك خطة لنقل الموظفين عبر «الأتوبيسات» من خلال شبكة نقل كبيرة تقدمها وزارة النقل لتنقلهم من جميع أنحاء الجمهورية وحتى العاصمة بنظام خط نقل عام، مع إعطاء الموظف بدل انتقال بالإضافة إلى العمل على تسكين الموظفين سواء فى مدينة بدر التى نفذنا فيها 10 آلاف وحدة سكنية وجارٍ العمل على تنفيذ مثلها حتى يكون الموظفون قريبين من الحى الحكومى، أو من خلال الانتقال للسكن داخل العاصمة، وهنا الدولة تمنح الموظف مقابلا جيدا يمكنه من دفع أقساط شقته.
■ تلك العملية تحتاج إلى شبكة طرق من نظام فريد وهى مشكلة عانينا منها لسنوات كيف طبقتم الأمر بالنسبة لمشروعات الطرق؟
أثناء عملنا ركزنا على تلافى المشاكل التى عانينا منها لسنوات طويلة سواء فى القاهرة الكبرى أو المحافظات، فعلى سبيل المثال عملنا على ألا يوجد أى تقاطعات بكل الطرق وأن تكون التقاطعات حرة من خلال أنفاق، وألا يقل عرض الطريق الرئيسى عن 124 مترا تجنبا للتكدسات، أما الطرق الفرعية فلا يقل عرضها عن 55 مترا.
المياه والكهرباء
■ وماذا عن مشاريع الكهرباء والمياه واستخدامات العاصمة لهما خلال تلك الفترة؟
خطوط المياه بالمرحلة الأولى نفذت بالكامل، وحاليا نحصل على المياه من القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان بمقدار 180 ألف متر يوميا، وهذا بشكل مؤقت حتى الانتهاء من المحطة الخاصة بنا التى ننفذها على النيل والتى ستمنحنا مليون ونصف المليون متر من مياه النيل يتم نقلها عبر خطوط نقل حتى الطريق الدائرى الإقليمى بجوار العاصمة وهناك يتم إنشاء محطة تنقية مياه لتجعلها صالحة للشرب وتغذية الشبكة الرئيسية، وعند الانتهاء منها سيتم تحديد هل ستبقى الـ180 ألف متر مياه أم لا وذلك حسب الاحتياجات، أما عن الكهرباء فحصلنا من الشبكة الرئيسية من محطة سيمينز على 1500 ميجا بالإضافة إلى 500 ميجا بشكل احتياطى، وذلك يكفى العاصمة حتى عام 2033، وبالفعل تم توصيل الكهرباء إلى أغلب الأحياء، وهناك أمر جديد بالعاصمة الإدارية وهى أنها تدار بشكل تكنولوجى ذكى بالكامل فهناك مركز إدارة المدينة الذى يحتوى على «الداتا سنتر» الذى يرتبط به كل شىء يعمل بالعاصمة، فعلى سبيل المثال خط المياه عليها «محابس» وتعمل بالاستشعار فإذا حدث فقد فى المياه أو تسريب لا يستمر الأمر حتى يلاحظ أحد إنما تأتى إشارة من «السينسور» الموجود أعلى المحابس فتغلق المياه ويصدر إشارة لمركز إدارة المدينة فتخرج فرقة صيانة لتصليح العطل، وبالنسبة للبيوت يكون سينسور على عدادات الكهرباء والمياه والغاز، متصل بحساب العميل وهناك اتفاق مع شركة ماستر كارد أن يكون هناك كارت يسمح لك باستقلال الأوتوبيس أو المونوريل أو القطار الكهربائى بالعاصمة ويمكن أن تدفع من خلال الكهرباء والغاز والمياه وتفتح باب الشقة من خلاله وهى كلها أمور جديدة نتمنى أن ننجح فيها ونديرها بشكل مرضٍ.
■ ما هو شكل الإدارة المتوقع لما هو قادم؟
نتعاون مع شركات أجنبية كبيرة ستدير معنا لمدة 10 سنوات لكى تنقل خبراتها لنا ونتعلم منهم خلال تلك المدة، وهم تعهدوا أن تكون الإدارة ذكية على قدر الإمكان فنتعلم منهم الأطقم الخاصة بنا ثم نطبق ذلك فى الـ 14 مدينة الجديدة التى تنفذهم الدولة، وهذه هى ميزة العاصمة الإدارية أنها النموذج الذى تتعلم عليه ثم يتم تطبيقه بالمدن الجديدة، وبعد نجاحه سنبدأ نقله إلى المدن القديمة مثل القاهرة القديمة والجيزة القديمة وبنى سويف القديمة، ففى النهاية نحن نقدم نموذجا جديدا نضع فيه كل الإمكانات المادية والفنية والتكنولوجيا وجميعها متوافرة، ونحن على مستوى التكنولوجيا نسعى لتطبيق أحدث ما وصلت إليه دول العالم ونتعاون مع حوالى 12 شركة عالمية فى ذلك المجال وهم مستمرون معنا فى الإدارة، ولدينا أمل أن نقدم نموذجا عظيما لمدينة عظيمة تكون نموذجا لمصر، وهناك إرادة سياسية حقيقية للتنفيذ ويجب أن نعترف بأنها سبب رئيسى لإنجاح ذلك المشروع الضخم.
متابعة الرئيس
■ وماذا عن زيارات الرئيس السيسى وشكل متابعته للعاصمة الإدارية؟
الرئيس لا يكتفى بالزيارات للعاصمة بل يتابع بشكل يومى أدق تفاصيل العمل مثل عدد الأعمدة التى تم تثبيتها وتنفيذها فى مشروع المونوريل، حجم الإنجاز الذى تم فى طريق ما، فضلا عن أنه يحاول نقل كل ما هو جديد لنا، فبعد سفره للصين رأى ساحة الشعب بالصين فوجه بتنفيذها فى العاصمة وعند ذهابه لأوروبا رأى أن وسط المدينة يكون مرصوفا بالبازلت الأسود فوجه بتنفيذه فى وسط المدينة وبالتالى أن تكون تلك المناطق للترجل وليست مناطق سيارات، وهى كلها أفكار جيدة جدا وتثبت مع تنفيذها مدى دقتها وأهميتها، والرئيس مع ذلك يشدد على عدم تأخر مواعيد الانتهاء وهو ما يحملنا مسئوليات ضخمة وحملا كبيرا لكننا نستجيب ونأمل أن نقدم ما تستحقه مصر.
الشركات العاملة
■ وسط ذلك العمل الضخم، كيف يتم تنظيم الأمر مع المطورين وما عددهم؟
هناك 402 شركة تعمل وتشترى أراضى تبدأ من 20 فدانا وحتى 500 لإقامة مجمعات سكنية «كمبوند»، وهناك 77 كمبوند داخل العاصمة، وهناك من يشترون قطعة أرض من 5 إلى 10 آلاف متر لإقامة مبنى إدارى، والشركات تقدم لنا جميع الأوراق اللازمة والرسمية للتعاقد.
■ وهل كان هناك شكاوى من أى من الشركات؟
مشكلة واحدة لإحدى الشركات حيث إنها تعثرت بعد الحصول على مبالغ من العملاء ما بين 150 إلى 200 مليون جنيه، لكن فى النهاية تم حل الأمر بعد أن اتفقنا معها على جدولة المديونات والأقساط الخاصة بها، واتفقنا على إنشاء حساب بنكى مشروط تودع فيه المبالغ الجديدة فلا تكون تحت تصرفها المباشر حتى نضمن حق الناس، ومن الممكن أن يعود العمل بالموقع مرة أخرى قريبا.
■ ما الميزة الأهم، التى حققتها العاصمة الإدارية الجديدة؟
لو تذكر بعد الحرب العالمية الثانية أول شىء نفذ كان الطريق الذى يربط دول أوروبا جميعها ببعض رغم عدم احتياجهم لكنهم كانوا يريدون توفير فرص عمل للمواطنين والطريق تم تنفيذه والاستفادة منه الآن، الفكرة هنا كذلك، فحين عاد المصريون العاملون بدول عربية مثل ليبيا والعراق واليمن وسوريا لم نشعر بارتفاع معدلات البطالة بسبب المشروعات الضخمة التى تم تنفيذها والتى كان فى مقدمتها العاصمة الإدارية وشبكة الطرق القومية التى نفذت فى كل مكان سواء من الإسكندرية إلى الصعيد والمحاور التى تمت على النيل وهى كلها إنجاز عظيم على صعيدى المشروعات الهندسية وتوفير فرص عمل.
فرص العمل
■ كم عدد العمالة التى استفادت من العمل بالعاصمة الإدارية؟
فرص العمل المباشرة التى تمت بالعاصمة تصل إلى 350 ألف عامل بـ 350 ألف أسرة أى يمكن أن يصل عدد المستفادين بشكل مباشر لـ 1.5 مليون مواطن، ذلك بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة والتى تصل بعدد الفرص من مليونين إلى 3 ملايين، ونحن كشركة نساعد فى توفير تلك الفرص ولا نقف عقبة فى وجه أحد، فهناك من يأتى بطلب تصريح إقامة كشك لبيع الكشرى للعمال وهناك من يطلب إقامة محل عصير أو محطة بنزين مؤقتة وغير ذلك وكلها أمور تساهم فى توفير فرص عمل.
موازنة الدولة
■ وكيف ترد على من يقول إن العاصمة الإدارية شكلت عبئا على موازنة الدولة؟
فى العاصمة لم نحصل من الدولة على مليم واحد، وبنينا الحى الحكومى والحى الرئاسى بالكامل من حصيلة الأراضى التى تم بيعها، وكلاهما تكلف عشرات المليارات، فالحى الحكومى وحده تكلف حوالى 50 مليار جنيه، وكل ذلك من بيع أراضى العاصمة ولايزال معنا أموال، فحصلنا ما يتجاوز الـ 100 مليار جنيه من الأراضى، ونفذنا المرافق بالكامل، سواء فى الحى الحكومى أو الحى الرئاسى والحى الإسلامى والمدينة الرياضية التى احتضنت منافسات كأس العالم لكرة اليد، ومدينة الفنون والثقافة، وهذا عمل جاد نفذته شركات مقاولات مصرية، وبالنسبة للعاصمة، نتابعها ونلزمها بدفع أجور جيدة لعمالها مع توفير رعاية صحية لهم ووجبات وتطعيم كورونا وبى سى ار، وذلك مع وجود تأمين ووحدة إطفاء وعربات إسعاف، فالمشروع يدار بطريقة جديدة، ونحصد ثمار تلك الإدارة فى بعض النقاط مثل عمل 4 جامعات هناك، فضلا عن التخطيط لإنشاء خمس أخرى، بالإضافة إلى جامعة مصر للمعلوماتية، ولدينا 4 مدارس تعمل بالعاصمة بالإضافة إلى 40 تحت الإنشاء، وهناك الكاتدرائية بالإضافة إلى 8 كنائس بالمرحلة الأولى تم تنفيذها، ومساجد داخل الأحياء بالإضافة لمسجد الفتاح العليم و3 مساجد للشهداء.
■ وكيف تم تجنب المشكلات القديمة، التى تعانى منها الشوارع حاليا مثل الزحام؟
استفدنا من مشاكلنا القديمة بتفاديها فى الأعمال الجديدة وهو ما يظهر تحديدا فى شبكة الطرق، فعلى سبيل المثال أزمة التكدس فى الطرق نجحنا فى حلها بجعل عرض الطريق 124 مترًا، وعدم وجود تقاطعات للطرق وأن تكون كلها عبر أنفاق، وجعلنا المونوريل خطا علويا حتى لا نضطر لإقامة إشارات مرور على طول مساره، والقطار الكهربائى له مسار منفرد بجوار طريق الدائرى الإقليمى، وكل تلك المشروعات قطعت فيها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير شوطا كبيرا.
الطرح بالبورصة
■ ماذا عن أسباب الطرح فى البورصة والنتائج المتوقعة من الأمر؟
فى البداية يجب أن نعلم ما هى البورصة، هى الطريقة التى بها تجمع أموال العملاء عن طريق إقامة مشروع ويكون باسمهم، والأسهم تكون فى مكسب دائم، فهنا الشخص الذى لا يفهم بالتجارة أو الاستثمار من الممكن أن يشترى سهما أو أكثر بالشركة، وهناك خبراء ماليون يذهب لهم ويخبرهم بما يملك من المال فينصحوه بشراء سهم معين وآخر السنة تنشر القوائم المالية للشركة، وطالما السهم عليه إقبال فأنت فى حالة ربح وستبيع، وبالنسبة لنا قررنا عدم الطرح فى البورصة إلا عندما نحقق أرباحا، ونحن نحقق حتى الآن ولكننا أردنا زيادة فى الربح وهو ما يتحقق من خلال إقامة مشروعات أكثر، وكل مشروع استثمارى ينفذ على الأرض الشركة مشاركة فيه مثل «الباركينج» الرئيسى أنا مشارك بالأرض، النقل الداخلى أنا مشارك فيه، والمحطات الرئيسية للقطار الكهربائى والمونوريل بالمشاريع التى تحتويها من مطاعم وكافيهات ومحلات، فالشركة مشاركة فيه والمياه والكهرباء والصرف والغاز وغيرها من الخدمات نقيم شركات تدير هذه الأمور بالتعاون مع شركات أجنبية كبيرة، مثل «ايه دى اف» الفرنسية فى مجال الكهرباء، ودورش الألمانية فى المياه، وانجى الفرنسية فى الغاز، وأورونج وغيرها من الشركات ويكون شكل الشراكة أنه يبيع خدمته وأحصل على نسبتى، وهذا كله إيراد للعاصمة غير بيع الأراضى وهى أمور متوقع أن تحقق مكاسب طائلة وهذا سيتم إعلانه مع القوائم المالية، فمثلا سأعلن أن المكسب خلال السنة 5 أو 10 مليارات جنيه ثم أحول هذه الأرباح لأسهم وأنضم للبورصة، وهذا سيؤدى إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية التى لا تزال منكمشة بشأن عملية المشاركة ولن يشارك فى مشروع إنما سيشترى سهما فقط ويأخذ أرباحه سنويا، وسنأخذ رؤوس الأموال ونقيم بها المرحلتين الثانية والثالثة، ويجب الإشارة هنا إلى أن الأموال التى ستكسبها العاصمة ستذهب للدولة، فالدولة هى المساهمة الرئيسية، وإذا قمنا ببيع بعض الأسهم ستبقى النسبة الحاكمة فى أيدينا، وستبقى الكلمة الأولى والأخيرة للدولة فستكون نسبتها أكثر من 50 ٪، ولن نعطى لأحد أكثر من 5٪، حتى لا يتم معاكسة القرارات التى نتخذها.
■ متى تنتهى المرحلة الأولى للعاصمة؟
نفذنا حوالى 70 ٪ من المرحلة الأولى، فالأحياء السكنية والطرق توشك على الانتهاء، والمدن الثقافية والرياضية والحى الحكومى انتهت، ومشروعا القطار السريع والمونوريل ينتهى العمل فيهما نهاية العام القادم، فإذن من الممكن نهاية المرحلة الأولى خلال 3 أو 4 سنوات.
■ هل سينتظر الطرح فى البورصة نهاية هذه المرحلة؟
لا لن ينتظر وسيتم الطرح بعد انتقال الرئيس إلى القصر الرئاسى بالعاصمة، والحكومة إلى مقرها الجديد، ونحدد قيمة أموالنا، ومن بعدها نأتى بخبير مالى يحدد سعر السهم ومصداقية الشركة فنريد أن نكون طرحا كبيرا، ونأمل أن يكون الطرح هو أكبر طرح حدث فى تاريخ مصر، ومن الممكن خلال عامين.
■ هل سيتم اختيار اسم للعاصمة الإدارية الجديدة؟
نستعين بكبار المثقفين المصريين مثل د. زاهى حواس ود. جابر عصفور ود. فاروق جويدة لاستخراج اسم للعاصمة لكن حتى الآن أصبح لدينا 200 اسم لكن لم يصلح شىء حتى الآن، ومن رأيى اسم العاصمة الإدارية جيد لها ولن تتأثر بالقاهرة فالقاهرة هى القاهرة.
■ هل ستكون جزءا من القاهرة أم تقسيما منفردا؟
هذا قرار سيادى.. ربما تصبح محافظة مستقلة وتضم بعض المناطق المحيطة بها، ومن الممكن أن تكون مدينة، لكن فى كل ذلك هو قرار سيادى من الرئيس لا يشغلنا حاليا إنما ننشغل بالعمل وإنجاز المدينة على أرض الواقع.
■ متى ستبدأ المرحلة الثانية؟
نحن بدأنا الاستعداد لها بالفعل من خلال تفادى بعض أخطاء المرحلة الأولى التى تركزت فى إقامة المبانى قبل المرافق، فنتفادى ذلك من خلال الاستعانة بأكبر مكاتب موجودة بمصر، وأقمنا بينها مسابقة لتقديم أفضل العروض الفنية لتلافى أخطاء المرحلة الأولى، وهناك عرض من شركة إماراتية كبيرة أن تنفذ مرافق المرحلة الثانية لكن عرضها ينص على أنها ستجلب لنا قرضا من بنك أبوظبى، لكن هذا ما لا نريده فنحن نسعى لأن يحصل هو على الأموال من البنك وينفذ ثم نقوم ونرد نحن عن طريق المياه التى سيتم بيعها وهناك عرض آخر من دورش الألمانية ينص على أن تنفذ مشروع المرافق ثم ستحصل على الأموال من نسبة من بيع الأراضى.
■ ما هو عدد السكان المتوقع بالعاصمة؟
نتوقع ونستهدف أن يسكن بالمرحلة الأولى حوالى 2 مليون مواطن فى مساحة الـ 40 ألف فدان، لكن ذلك لن يتم إلا قبل خمس سنوات أو سبع، وأن هناك قلة بالفعل يعيشون بالأحياء السكنية.
■ أخيرا ما تعليقك على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدم بث أى مواد إعلانية عن العاصمة الجديدة إلا بعد الحصول على تصريح؟
هذه تعليمات الرئيس السيسى، بعد سلسلة من التحذيرات، بألا يشترى المواطنون من الشركات إلا بعد إصدار الرخصة اللازمة، وأن هناك من يعلن عن البيع ويحصل على أموال من العملاء قبل الحصول عليها وهو ما قد يعرض البعض لمشاكل وواجهنا من قبل ونجحنا فى حلها، رغم أننى كشركة لم أر العقد المبرم بين الطرفين ولم يسألنى أحد فكانت النتيجة أزمة بعد تعثر صاحب الشركة، وعلى المستوى الشخصى أتمنى أن ينفذ القرار بصرامة لأننا فى حاجة له.
