من أجل تطوير التعليم الفنى نجحت الدولة فى وضع استراتيجية للتطوير كان أهم محاورها إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والتى تؤدى إلى إحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجي التعليم الفنى واعتماد مناهج دراسية متطورة والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج، بالإضافة إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين حقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع وزارة التربية والتعليم، وزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى من المتفوقين فى الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% وزيادة نسبة مؤسسات التعليم الفنى والمهنى القائمة على الشراكة المجتمعية، وخفض كثافة الطلاب بالفصل، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهنى من إجمالى التعليم الفنى لـ 30%.
كما تم زيادة مخصصات التعليم الفني بنسبة 233٫3% لتصل لـ 50 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ 15 مليار جنيه عام 2014/2015 وبزيادة المخصصات تم زيادة فصول مدارس التعليم الفنى بنسبة 8٫7% حيث وصلت إلى ٥٠ ألف فصل عام 2020/2021 وذلك من خلال زيادة عدد مدارس التعليم الفنى بنسبة 32.9% عام 2020/ 2021 لتصل إلى 2652 مدرسة بواقع 1373 مدرسة صناعية و881 مدرسة تجارية و269 مدرسة زراعية و129 مدرسة فندقية، ولأول مرة تم إنشاء 26 مدرسة تكنولوجية منذ العام 2018/2019.
ومن أجل تطوير التعليم الفنى نجحت الدولة فى إنشاء العديد من المدارس الفنية وربطها بسوق العمل مثل افتتاح وتشغيل مدرسة الضبعة النووية بمطروح لتعد أول مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية فى مصر والشرق الأوسط بتكلفة حوالى 70 مليون جنيه، كما تم افتتاح وتشغيل مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان والتى تستهدف سد احتياجات المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان من الأيدى العاملة حيث تضم العديد من التخصصات والتى يتمثل أبرزها فى أسس الطاقة الشمسية والتركيبات الكهربائية والدوائر الكهربائية والسلامة والصحة المهنية وتتم الدراسة نظرياً وعملياً على المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية وتبلغ تكلفة إنشائها نحو 7 ملايين جنيه، كما يتم التوسع فى مدارس وفصول للطاقة الشمسية حيث سيتم إنشاء 17 مدرسة متخصصة فى الطاقة الشمسية بـ 11 محافظة، بالإضافة إلى 38 فصلاً لتعليم فنون وتكنولوجيا الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفنى بأسوان، بجانب فصول لدراسة الطاقة الشمسية بـ 6 مدارس أخرى.
بالإضافة إلى مدرسة الأثاث فى مدينة الأثاث بدمياط والتى تستهدف تخريج جيل من صناع الأثاث على مستوى عال من الحرفية، وتم إنشاء مدرسة البترول والنقل البحرى فى محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد والإسماعيلية، حيث يحصل الطالب فيها على تدريبات عملية فى شركات البترول براتب شهرى، وتكون شهادتها معترفاً بها فى جميع الدول ولها الأولوية فى الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القاهرة والبحيرة وبنى سويف والمنوفية وأسيوط لتعمل على تأهيل الطلاب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحى فى مصر حيث تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدريب الطلاب الملتحقين بها على أن يتم تعيينهم بالشركة فور تخرجهم، وإطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى تعد مدارس نموذجية للتعليم الفنى تعمل على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب وحتى الآن تم تنفيذ 26 مدرسة تكنولوجية تطبيقية وجميعها مدارس حكومية مجانية ومن المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية وإلحاق 130 ألف طالب.
كما قامت الدولة بتدشين 4 مجمعات تكنولوجية والتى تعد مؤسسات تعليمية تعتمد على الدراسة العملية والتدريب بشكل أكبر لتخريج فنيين وتكنولوجيين مميزين فى مجالات يحتاج إليها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى وتمتد الدراسة بها من المرحلة الثانوية حتى نهاية مرحلة التعليم العالى، ويجرى إعداد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى تقوم على تشغيلها شركة سيمنز الألمانية العالمية لإتاحة دورات تدريبية متخصصة لطلاب المجمعات التكنولوجية ومنح شهادات معتمدة من شركة «سيمنز» باجتياز هذه الدورات التدريبية.. يتم إنشاء جامعات تكنولوجية لأول مرة لخلق جيل قادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة لتكون امتدادا لمسار طلاب التعليم الفنى لإكسابهم المهارات العملية والعلمية ومواكبة سوق العمل المحلى والدولى، وفى عام 2019/2020 تم بدء الدراسة بثلاث جامعات هى القاهرة الجديدة التكنولوجية والدلتا التكنولوجية بقويسنا وبنى سويف التكنولوجية، ويجرى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية أخرى فى 6 محافظات مختلفة، ومن المستهدف افتتاح 27 جامعة تكنولوجية لتخريج 30 ألف طالب سنوياً.
ونتيجة للتطور الهائل الذى قامت به الدولة فى مجال التعليم الفنى أشاد البنك الدولى بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشكل متزايد مع أرباب العمل فى القطاع الخاص لإنشاء مدارس تكنولوجية تراعى متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتحسين جودة التعليم واستعداد الخريجين للعمل من خلال إنشاء جامعات تكنولوجية، كما أعطى صندوق النقد الدولى لمصر الأولوية للاستثمار فى التعليم والتدريب مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل.
