توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائده خلال هذا العام وللمرة السادسة على التوالى لهذا العام، حيث قام البنك المركزى خلال اجتماعاته الماضية منذ نوفمبر الماضى بتثبيت الأسعار عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وتابع عبد الوهاب : "كان البنك المركزى قد قام بتخفيض أسعار الفائدة منذ مارس 2020 نتيجة لحالة الركود العام التى أصابت الأسواق نتيجة كورونا 400 نقطة أساس منها 300 نقطة مرة واحدة خلال اجتماع مارس كإجراء استباقى وهو ما نجح فيه البنك المركزى مع القرارات الأخرى فى امتصاص الانعكاس السلبى للأزمة على الاقتصاد المصرى وهو ما وضح جلياً فى حفاظ مصر على معدلات نمو عالية رغم ما مر به العامل من صعاب اقتصادية كبرى .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات التضخم حسب بيان المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث أشار إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي للشهر الرابع على التوالي مسجلا 6.4% لإجمالي الجمهورية مقابل 6.1% في يوليو الماضي هذا وقد شهد قراءة التضخم العام السنوي لمصر ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7% في أغسطس مقارنة بـ 5.4% في يوليو مما يؤكد وجهة نظرنا الى تقدم التضخم نحو هدف المركزى عند 7% (±2%) فى نهاية هذا العام، ويحاول المركزى المصرى الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة واستقرار السياسات النقدية داخل الاقتصاد المصرى، محافظاً على حصة مصر من التمويل الأجنبي فى أسواق السندات العالمى لمواجهة مصر منافسة شرسة من الغريم التركى.
وأضاف محمد عبد الوهاب: "يأتى اجتماع المركزى المصرى هذا الشهر قبل انعقاد الفيدرالى الأمريكى يوم 21-22 من الشهر الجارى والذى لا نتوقع منه أيضاً عدم إحداث أى تغييرات فى السياسة النقدية الأمريكيه ولكن نتوقع لهجة مختلفة فى الحديث عن التضخم والإجراءات والسياسات التى سوف يقوم بها الفيدرالى لمواجهة ذلك، حيث يتعرض الفيدرالى لمزيد من الضغوط نتيجة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 8.3٪ في أغسطس وهو المستوى الأعلى له منذ أكثر من عام، هذا وقد جاءت بيانات الوظائف مخيبة للآمال.
كما أشار تقرير الوظائف لشهر أغسطس، والذي جاء بنسبة 70٪ أقل من الأهداف المرجوة، وقد تم إلقاء اللوم على برنامج التحفيز الفيدرالي مع تقديم المزيد من التسهيلات النقدية نتيجة تفاقم ضغوط الأسعار.
ولفت محمد عبد الوهاب ، إلى أنه بعد انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الامريكى بنسبة 3.5 ٪ في عام 2020 بسبب سياسة الإغلاق نتيجة تفشى فيروس كورونا بها نجح الاقتصاد الأمريكي بقوة هذا العام، وتوسع بنسبة 6.5 ٪ في الربع الثاني، بما يتماشى مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ولكن تظل المعضلة الكبرى التى تواجه الفيدرالى هى أن معدلات النمو فى الاقتصاد الأمريكى لا تتماشى مع معدلات التضخم .
ووجه عبد الوهاب نصيحة إلى جميع المواطنين بأنه يجب الحد من صرف الاموال على سلع استهلاكية وتوجيه الجزء الأكبر من الأموال الفتره الحالية واستثمارها فى أصول كالذهب أو العقار، كما لا ننصح بالاستثمار فى الودائع أو الشهادات البنكية لفترة أكبر من عام وإن كنت أرى أن الحفاظ على الثروات الآن من التآكل بفعل التضخم أهم من تحقيق عوائد لن تحمى رؤوس الأموال من التآكل.
