أكد الدكتور مدحت الشريف استشاري الإقتصاد السياسي وسياسات الأمن االقومي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أكد عليها الدستور المصري كونها أمر محوري و أساسي لقاعدة انطلاق تنمية حقيقية لا سيما وأن 90% من مكونات الاقتصاد المصري سواء الرسمي والخفي، يتكون من هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغ،ر مشيرا في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم الى أن البرلمان المصري عكف خلال دورته الماضية على اعداد قانون ينظم عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويضمن لها حزمة من الحوافز التي تستطيع من خلالها أن تدعم هذه المشروعات.
وتابع وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب في الدورة السابقة، والمشارك في إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، " وهو ما تم بالفعل ،حيث استجابت الحكومة وتقدمت بمشروع ليصدر قانونا يحدد ما هو المشروع الصغير ومتناهي الصغر ليحظى بدعم كامل من الدولة لتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية في مصر و وكان البنك المركزي حاضرا في هذه المناقشات وذلك لوجود احتياج لصغار المستثمرين من الدعم لينفذ مشروعاته لافتا الى أن من أهم المشكلات التي كانت تواجه هذه المشروعات هو الدعم والتمويل من جهة وكذلك ضم القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي من الاقتصاد المصري منوها أن هناك حزمة من الحوافز تقدم لهذا القطاع غير الرسمي لينضم الى القطاع الرسمي من الاقتصاد والذي أوجده قانون هذه المشروعات ولائحته.
و لفت الشريف، إلي أنه بعد اصدار القانون وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى ببدء الدعم لهذه المشروعات مرة أخرى، من خلال البنك المركزي في إطار التمويل فقد أعاد الأمل مرة أخرى بالاستفادة من هذه المشروعات الا أنه ورغم ذلك فهناك أيضا مشكلات كبيرة تواجه القروض في تقديم الضمانات و الحصول على إئتمان من البنوك وخطابات الضمان التي تتنافي مع مشروع القانون الذي تم اصداره بالأضافة لقيام كبار رجال الأعمال بعمل أساليب جديدة للحصول على القروض الميسرة بأسماء مختلفة عن اسمائهم ليس لها أسماء مصرفية لتكون واجهة لهم للحصول على القروض الميسرة بعدما تم وضع أسمائهم علي قائمة كبار رجال ألاعمال فيما يخص القروض التي تمنح بفوائد كبيرة وحجم تعاملاتهم الأكبر من المشروعات الصغيرة، مشددا على أن هذه الحالة بحاجة الى قواعد حوكمة حقيقية وتسهيل واضح طبقا للقانون الذي تم اصداره بعد مناقشة البنك المركزي في عملية الضمانات لكي نستطيع تحويل هذا القظاع غير الرسمي ولو بنسبة 30-40% من هذا القطاع الى القطاع الرسمي وهو ما سيؤدي الئ طفرة غير عادية في الاقتصاد المصري .تساعد في سد عجز الموازنة.
مطالبا مواجهة كل أنواع الفساد الذي يحيط بهذا القطاع مشيرا الى أهمية اختصار حجم الرقابة بطريقة الكتاب الأبيض بمعني وجود رقابة محددة يمثل لكل جهة رقابية هام جدا مع اعادة النظر في الرقابة الموجودة التي تتعدد بها الأشخاص لجهة رقايبة واحدة لافتا الى أن القطاع غير الرسمي للاقتصاد في مصر غير موجود حوله رقم كبير لا يعلمه أحد فهو يتسم بالسرية واخفاء المعلومات وأنه بانتقاله الى القطاع الرسمي سيكون له فوائد عديدة للاقتصاد المصري كما أن له مزايا فهناك له مزايا عديدة منحها له القانون ومن بينها الاعفاء الضريبي الممنوح له .
