كتب : أحمد ناصف
من حين لآخر تتلقى الدولة اتهامات باطلة من منظمات حقوقية مشبوهة تعمل لصالح أجندات معادية للمصالح المصرية، بالتالى كان مهماً أن تقف مصر ضد هذه الادعاءات والأكاذيب ليس بالرد فقط، لكن من خلال استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأولى من نوعها وخارطة طريق إلى «الجمهورية الجديدة»، حيث تعزز حقوق الإنسان وتضمن الارتقاء بأوضاع المواطن المصرى، لتشمل جميع فئات المجتمع من «الطفل والمرأة وذوى الإعاقة والشباب والرجال» بمتخلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وغيرها.
والبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، سيكون لهما دور كبير خلال المرحلة المقبلة، من حيث إقرار التشريعات اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية، فضلًا عن استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية فى متابعة تنفيذها.
فى هذا الصدد، استطلعت «آخرساعة» آراء عدد من نواب البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ»، للتعرف على دور المجالس النيابية فى متابعة الاستراتيجية وتنفيذها على أرض الواقع، لا سيما بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أن دور المجلس التشريعى، هو التأكد من توافق أطر ورؤى وتطبيقات الحكومة، بما يتوافق مع تعزيز واحترام وحماية كل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى انضمت مصر لها.
وأكد رضوان، أن الاستراتيجية تأتى بمثابة التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان بضمانة من القيادة السياسية، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة، ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى، حريص على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية لتكون نموذجا يحتذى به فى العالم والمنطقة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة كانت وستكون على تواصل مستمر مع الجهات التنفيذية للقيام بدورها الرقابى لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحا أن اللجنة أيضا ستساهم مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقديم الخبرات الموجودة والمساهمة الفعالة فى تحقيق الهدف منها.
وتابع: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ستعمل خلال دور الانعقاد القادم على وضع استراتيجية تشريعية من أجل ترسيخ تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، منوهًا إلى أنه فى الوقت نفسه فاللجنة على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية من أجل وضع آليات تشريعية لتنفيذ وإنجاح الاستراتيجية الجديدة.
«تاريخية وخطوة غير مسبوقة فى تاريخ مصر»، بهذه الكلمات وصف محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن المواطن المصرى سيجنى قريبا ثمار هذه الاستراتيجية.
وشدد هيبة، على أن إطلاق الاستراتيجية رسالة إلى العالم أجمع بأن حقوق الإنسان مع الارتقاء بحياة الشعب وتقديم الحقوق الأساسية للمواطنين والاستقرار وتقديم الخدمات المتنوعة من صحة وتعليم ومسكن.. وغيرها، خصوصًا أن حقوق الإنسان ترتبط ظروفها بحسب كل دولة وتختلف من دولة إلى أخرى.
ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة ستعمل على تقديم كل العون من أجل إنجاح الاستراتيجية، التى تؤكد أن صون كرامة وحقوق المواطن المصرى على رأس أولويات القيادة السياسية، مرحبًا بأى مشروعات قوانين تساهم فى تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية.
من جانبه، قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة وكلماته بمثابة ضمانة حقيقية وقوية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تشمل عدة محاور تتكامل مع بعضها البعض وهى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وأشار الخولى، إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمى، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب فى تصريحات لـ«آخرساعة»، أن الدولة المصرية تستطيع أن تناقش حقوق الإنسان بعد تثبيت مؤسسات الدولة والإنجاز فى ملف مكافحة الإرهاب، متابعًا: «نتحدث عن كيفية تطوير حقوق الإنسان والعمل عليها بشكل أكبر وأوسع»، مشيرًا إلى أن إطلاق الرئيس السيسى، 2022 عاما لـ«المجتمع المدنى» يمثل تأكيدًا جديدًا من الرئيس السيسى على احترامه وتقديره لحقوق الإنسان ومساهمة ودور منظمات المجتمع المدنى الوطنية فى تحقيق هذا الهدف وهو تقديم توعية حقيقية ومساهمة فاعلة فى تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان فى مصر.
وفى السياق ذاته، قال النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ: إنه لأول مرة فى تاريخ مصر يكون هناك استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تعد ضمن أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الإنسان، والتى تأسست وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، بالاهتمام بحقوق الإنسان كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة ومن واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان كونها مكونًا أساسيًا من مكونات الدولة المدنية الحديثة، مؤكدًا أن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز جميع حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة تعزز بعضها بعضا.
المستشار د. حنفى جبالى
وقال عضو الشيوخ، إن البرلمان بمجلسيه سيكون على عاتقه متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية مع الوزارات، منوهًا إلى أن هناك بعض الوزارات لم تنته من تشكيل وحدات حقوق الإنسان بداخلها وأخرى تم إنشاؤها ولم يتم تفعيلها، وهى من أساسيات القدرة على تفعيل تلك الاستراتيجية، مشددًا على أن المتابعة الدائمة والمستمرة ستكون أهم عوامل نجاح هذه الاستراتيجية.
فيما أكدت النائبة هناء فاروق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على إعلاء كرامة المواطن المصرى، لافتة إلى أن الرئيس السيسى، بدأ هذه الاستراتيجية منذ وقت كبير عندما وضع لبنة بناء الإنسان علاوة على المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
والمبادرة التى تعتبر من وجهة نظرى، صونا لكرامة وحقوق الإنسان وهى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، والتى ضمت 11 تخصصا وهي: «قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحات الرمد، جراحة الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، القساطر المخية».
إضافة إلى مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة.
كما لفتت فاروق، إلى أن مصر الآن تعيش بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجى فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة فى ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة.
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
ومن جانبه، قال الباحث الحقوقى عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع: إن الاستراتيجية الجديدة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر منذ قرون ولأول مرة سنرى السلطة التنفيذية وكافة مؤسسات الدولة تلتزم بأطر محددة، من أجل التعامل مع المواطن وهذه المبادرة التاريخية تنم عن وجود إرادة سياسية لدعم ملف حقوق الإنسان فى مصر، كأحد أسس بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من المحاور، منها الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات.
وشدد قنديل على أن هذه الاستراتيجية تؤكد أن الإرادة السياسية المصرية تعمل من داخل الحس الوطنى بدون أى إملاءات أو تدخلات وجاء الوقت الذى تتصدى فيه بمصر بكل قوة لأى استفزازات أو أكاذيب ملفقة من المنظمات المشبوهة.
