مبادرة مهمة أطلقها الرئيس السيسى فى ختام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باختيار عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدنى ،مؤكداً فى خطابه أن لا غنى للدولة عن المجتمع المدني... مبادرة الرئيس على أهميتها البالغة تعكس رؤية الدولة للمجتمع المدنى كشريك فاعل فى التنمية والثقافة وبناء الوعى والنهوض الاجتماعى والاقتصادي...وهو ما يعنى تخفيف الأعباء عن الدولة،والمساهمة فى الارتقاء بالمواطن والمجتمع...
حدد الرئيس مفهوم الدولة للشراكة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، على أساس التعاون وإحترام القانون موضحاً رؤيته لدور المؤسسات المدنية فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإسهام فى جهود مكافحة التطرف والإرهاب، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي.. مبادرة الرئيس ربما تعنى لدى منظمات المجتمع المدنى مساحة أكبر من الحركة الفاعلة وحرية العمل على صيانة حقوق المواطن،خاصة مع تأكيد الرئيس على إدماج حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فعلياً فى بلورة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..
ربما يحتاج عام المجتمع المدني،إلى حوار أوسع وأعمق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني..إلى اختبار عملى لتوسيع دوائر المشاركة والتعبير عن الرأى والرأى الآخر، خاصة مع تحديد الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، والتى حددها الرئيس(أن جميع الحقوق والحريات مترابطة..أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان... ضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات..ترسيخ مباديء المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز).
مدنية....
