المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب شخصية وطنية وصاحب فكر مستنير وهذا ما لمسته من خلال أحاديثه بالفضائيات فأفكاره عن قانون التصالح سواء فى مخالفات البناء بترخيص أو بدونه وهذه كثر أو البناء على الأراضى الزراعية جيدة وأتمنى أن تأخذ بها الحكومة ولكن قبل كل هذا يجب تعديل قانون البناء الموحد(109) والذى فتح باب الفساد أكثر من القانون الذى كان قبله حيث ساوى فى اشتراطات البناء بين من يبنى منزلا لأولاده بالعشوائيات وبين من يبنى أبراجا أو مشروعا سكنيا بمساحات كبيرة ولم يساو بين تقدير قيمة المخالفات بين الريف والحضر وهذا مخالف للدستور فضلا أن الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع أصبح لا يتناسب مع الواقع الموجود على الأرض ويجب تعديله لمرتين ونصف ومن يخالف تتم المصادرة وليس الإزالة بجانب إلغاء بند مطابقة الرسومات الهندسية التى استحدث فى هذا القانون ولم تكن موجودة بالقانون القديم لأنها تفتح الباب على مصراعيه للفساد ويجب تقليل قيمة غرامة سعر المتر المخالف بما يوازى 150 جنيها فقط للمساحات التى تقل عن 300 متر على أن يتحملها المالك وليس المستأجر والأهم هو تيسير استخراج تراخيص البناء بحيث يقدم المواطن عقد الأرض ومعه شهادة من استشارى مسئول عن التنفيذ ويحصل على الترخيص خلال ثلاثين يوما فقط أما بقية الإجراءات من أملاك دولة وتقسيم وتخطيط عمرانى وتحسين فهى مهمة المحليات ويجب إلغاء رسوم إشغال الطريق أثناء قيام المواطنين بصب الأعمدة والسقف فقط أو تحصيلها من المواطن مع الترخيص أو أثناء البناء سواء كان بترخيص أو بدونه بدلا من الفساد.
