أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القرار رقم 57 لسنة 2021، الذي نص على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1\1\2022، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.
ونشر القرار جريدة الوقائع المصرية صباح اليوم الاثنين 13 سبتمبر.
وجاء في نص المادة الثانية من القرار، أنه إذا تعرضت جهة العمل لظروف تمنعها من تنفيذ الحد الأدنى للأجور عليها تقديم طلب باستثنائها من التنفيذ مرفق بالمستندات الداعمة في موعد غايته 31 أكتوبر من العام الجاري 2021.
كما نص القرار على أن تكون العلاوة الدورية للموظف نسبتها 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه، وذلك كحد أدنى للعلاوة في القطاع الخاص.
اقرأ ايضاً| «التخطيط والتموين» يستعرضان تقارير جائزة مصر للتميز الحكومي
