قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق القانون الجديد على المحال التجارية الجديدة سيتم عن طريق إجراءات ميسرة تصل بعضها إلى ترخيص المحل بالإخطار، وذلك لبعض الأنشطة.
وأضاف السجيني ، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي" ، أن القانون الجديد بتراخيص المحال التجارية متواجد منذ عام 2019، متابعا: خلال الفترة الحالية وجدنا أن هناك 90 % من المحال التجارية بدون تراخيص، موضحاً أن الدولة ستتيح للمحال القديمة فترة انتقالية من أجل تقنين وضعة، وتابع: في حالة وجود محال تجارية بدون رخص سيحصل المحل على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات.
وقال: قررنا إلغاء 3 قوانين وإصدار قانون جديد للحال التجارية مختلف، متابعا: القانون ينص على وجود لجنة عليا برئاسة الوزير المختص التنمية المحلية وتحدد كل الاشتراطات الخاصة بكل محل بحيل يكون المطبخ محلي والتنفيذ غير مركزي عبر مركز إصدار تراخيص في كل مدينة ومحافظة .
وأوضح أن معظم الأسباب وراء عدم التراخيص للمحال التجارية أن العقار مخالف، متابعا: القانون سيطبق على المحال الجديدة والقديمة، لافتاً إلى أن الدولة ستتيح مكاتب اعتماد خاص بتقديم الورق الخاص بتراخيص المحال التجارية، منوها بأن مكاتب الاعتماد تعد الأولى من نوعها في مصر.
إقرأ أيضاً .. إنفراد| ننشر اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحال التجارية .. مستندات
