تشهد أسواق محافظة البحر الأحمر، حالة من الرواج بعد عودة السياحة الروسية لمدينتي شرم الشيخ و الغردقة .
- حكاية حي المعادي| «أقدم مناطق القاهرة.. ولغز أرقام شوارعه»
وقال خالد عبد الجليل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، إن أسواق المحافظة مستعدة لتلبية احتياجات أعداد السياحة الوافدة المتوقعة من حيث توافر كافة المنتجات بالأسواق بدءا من السلع الأساسية والتي من المنتظر أن تشهد إقبالًا كبيرًا من العاملين بالمحافظة بعد عودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية قبل توقف الطيران الروسي والقيادة التي فرضتها جائحة كورونا علي السياحة العالمية بالاضافة للمنتجات السياحية والتي تشهد اقبالا من السائحسن، موضحا أن محافظة البحر الاحنر تعتمد بشكل كبير علي السياحة
وأضاف أنه مع بداية عودة السياحة الروسية الي المنتجعات المصرية اطلقت الغرفة التجارية بالبحر الاحمر مبادرة جديدة لتوعية التاجر بضوابت وأخلاق المهنة وكيفية التعامل مع السائح وأكد جاد ان مدينة الغردقة قد شهدت موسم صيفيا حافلا حيث وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى 100%، اعتمادا علي وفود السياحة الداخلية والعربية إضافة لبعض الوفود الأجنبية.
وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد المدينة موسما سياحيا شتويا قويا مع عودة السياحة الروسية والتي توقفت لست سنوات كاملة، مشيرا إلى أن عدد السياح الروس الذين زاروا المنتجعات المصرية منذ عودة الطيران الروسي للمطارات المصرية قد بلغ حوالي 250 ألف سائح روسي، وفقا لإحصاءات رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR).
وأشاد عبد الجليل بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في زيادة عدد الرحلات الجوية من روسيا والتي بدأت بخمس رحلات جوية في الأسبوع مع عودة السياحة الروسية وتضاعفت لتصل إلى 15 رحلة أسبوعية من أكثر من 40 مدينة روسية” ، كما تضاعف عدد السياح خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة ببداية العام الجاري .
وحول نشاط الغرفة، قال إن هناك العديد من الأنشطة التي تقوم بها الغرفة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، من أبرزها فتح الأسواق التجارية الداخلية بمختلف المحافظات، وإقامة المعارض الموسمية لتقديم تخفيضات في الأسعار لسكان مدن المحافظة المختلفة .
وحول المنشأت التجارية غير الرسمية ومدي انضباط الأسواق ونوعية المنتجات المتوفرة ، قال إن اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمي والعمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سينهي مصطلح "اقتصاد غير رسمي" حيث يشترط تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية وجود بطاقة ضريبية وتجارية حتي يتمكن التاجر من توفير بضائع من المنتج ، بما سيضمن انضمام كافة المنشأت للاقتصاد الرسمي الممراقب ، بما سيرفع من حجم الحصيلة الضريبية للدولة ويتيح تتبع حركة البضائع ووضع تقييم حقيقي لحجم السوق .
